مررت السلطات الموريتانية تعديلات دستورية تهدف إلى إلغاء مجلس الشيوخ، وهيئات دستورية أخرى، فضلا عن تغيير العلم الوطني وذلك عبر استفتاء عام في  5أغسطس 2017.

وساهمت عملية اﻻستفتاء هذه في تقليص الحيز الضيق أًصلا من حرية التعبير في بلد يحكمه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري.

وسخر  ولد عبدالعزيز كل مؤسسات الدولة  لتمرير تعديلاته، وفي الوقت الذي وقف يخطب فيه وسط  عشرات الآلاف من المواطنين فى مدينة كيفة شرق موريتانيا داعيا إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، كانت  قوات الأمن تقمع التجمعات السلمية بالقنابل المسيلة للدموع، في انتهاك سافر للحق في التظاهر السلمي.

ويرى المعارضون أن الغرض من هذه التعديلات هو المساس بالدستور تمهيدا لتعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية التي تنتهي عام 2019.