وحصدت معارك تحرير الموصل أرواح العديد من الصحفيين، أثناء التغطية الصحفية للمعارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.
وكررت السلطات العراقية مرة أخرى هذا العام محاولة فرض قيود على حرية التجمع السلمي من خلال قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”الذي واجه معارضة شرسة من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وكذلك من أعضاء مجلس النواب .
وبعد عدد من مرات تأجيل التصويت على القانون اتفقت لجنتي الثقافة وحقوق الإنسان النيابية يوم 5أغسطس 2017، على إعادة مشروع القانون إلى الحكومة لتعديله استجابة لضغوط العديد من مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين وسياسيين.
يذكر أن مجلس النواب سبق أن قرر في 18يوليو 2016، إحالة مشروع القانون على لجان مختصة لإعادة صياغته بعد تظاهرات شهدتها ساحة التحرير في العاصمة بغداد، كما سبق أن أرجأ البرلمان التصويت على هذا المشروع في 12نوفمبر 2015، وذلك لعدم اتفاق اللجان عليه.
