القاهرة في 15 يناير 2019
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعادة استخدام تهمة إطالة اللسان لترهيب نشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي وأصحاب الرأي من نقد السلطات السياسية في المملكة، وذلك بعد قرار حبس الناشط مصطفى شومان، احتياطيا لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات بزعم إطالة اللسان على خلفية نشر تعليق على حسابه في موقع فيسبوك.
وكان المدعي العام العاصمة عمان قد رفض يوم 13 يناير الجاري، الإفراج عن الناشط مصطفى شومان بكفالة، وأمر بحبسه لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة اطالة اللسان، بناءً على طلب وحدة الجرائم الالكترونية، وذلك على خلفية نشره تعليق له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وصف فيه قصة ظهور عامل الوطن الشوملي خلال مشاهدته مباراة النشامى من خارج زجاج مقهى بعمان واستضافة الملك، وولي العهد في قصره خلال مباراة منتخب الأردن مع سوريا” بأنها مفبركة.
يذكر أن الناشط مصطفى شومان تحول فجأة وبعد مداخلة ساخنة له أمام رئيس الوزراء خلال ديسمبر الماضي إلى نجم جماهيري على منصات التواصل اﻻجتماعي يحظى بتأييد من المهمشين في الأردن بعدما خاطب رئيس الحكومة باسمه دون ألقاب، ثم دافع مع حملة “معناش” وقال بان الشعب الأردني جراء الحاجة والفساد كفر بكل شيء.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “حبس الناشط مصطفى شومان انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير، والتهمة الموجهة إليه تثير السخرية”.
وأضافت الشبكة “كنا نعتقد ان السلطات الأردنية قد تراجعت عن استخدام هذا الاتهام المثير للسخرية، ولكن يبدوا أنها تلك الحالة كانت مرهونة بعدم تخطي المواطنين للخطوط الحمراء المتمثلة بالمساس بالملك، وقيادات الحكومة ورأينا ان تلك السلطات سرعان ما عادت لاستخدام ذلك اﻻتهام المثير للسخرية بمجرد تخطي نشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي لتلك الخطوط الوهمية”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الأردنية بالإفراج عن الناشط مصطفى شومان وإسقاط تلك التهمة عنه وعن جميع المحالين إلى القضاء بموجبها.
موضوعات متعلقة
الأردن| معاقبة محمد قطيشات جراء اسئلة وجهها لوزير العدل خلال مؤتمر صحفي
