مقدمة

سيطرت حركة الاحتجاجات في مدن شمال المغرب المعروفة باسم “حراك الريف”، ومواجهة السلطات لها على سطح الأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان هذا العام في المغرب.

وانطلق حراك الريف بمدينة الحسيمة شمال المغرب في أكتوبر 2016، عقب مصرع بائع السمك محسن فكري سحقاً بأوامر من أفراد في الشرطة داخل شاحنة نفايات مع أسماكه التي صادرتها قوات الأمن بحجة عدم قانونيتها.

والحسيمة واحدة من المدن الريف شمال المغرب التي تعاني التهميش الاقتصادي والاجتماعي من قبل الحكومة، مما جعلها بؤرة دائمة للاحتجاجات.

وتتمثل مطالب حراك الريف المغربي منذ انطلاقه في محاكمة المسؤولين الحقيقيين عن قتل محسن فكري وعلى رأسهم وكيل النيابة الذي أمر بإتلاف سلعة محسن فكري، ووزير الفلاحة والصيد البحري باعتباره مسؤولا عن الفوضى والفساد الذي يعرفه القطاع بالإقليم، قبل أن تتطور المطالب لاحقا  لتشمل مطالب اجتماعية (بناء مؤسسات صحية وجامعية وخلق فرص شغل…) وسياسية من ضمنها رفع ” العسكرة عن الريف” عبر إلغاء قرار سابق يعتبر الحسيمة منطقة عسكرية وتقليص الحواجز الأمنية الدائمة التي تنتشر على كل طرق ومناطق الريف ، ووقف استقدام حشود أمنية إلى الثكنات العسكرية بالإقليم أثناء كل احتجاج.

كما شملت مطالب الريف محاكمة المتورطين الحقيقيين في مقتل الناشط اليساري كمال الحساني – الذي ينحدر من مدينة الحسيمة، والذي قتل  في أكتوبر من عام 2011على يد مجهول يرجح أن يكون على صلة بالسلطات انتقاماً من الحساني لدوره القيادي في حراك فبراير من عام 2011، وتشمل مطالب الريف أيضا محاكمة المسؤولين عن قتل خمسة من شباب المنطقة لقوا مصرعهم حرقا بعد تعذيبهم في مخفر شرطة عام  2011.

وجد حراك الريف التضامن من العديد من مدن المغرب، وواجهت السلطات المغربية هذه الاحتجاجات بالعديد من الوسائل منها خطاب سياسي للملك يدعو للتهدئة والاستجابة لمطالب المواطنين، ومنها ما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي.

و يمثل حالياً للمحاكمة بتهم خطيرة مجموعتين من نشطاء الحراك؛ هما مجموعة “نبيل أحمجيق”وتتكون من 21ناشطا ثلاثة منهم يحاكمون وهم مطلقي السراح، ويواجه أفراد المجموعة اتهامات تتضمن “المساس بالأمن الداخلي للدولة” والقيام “بمحاولات تخريب وقتل ونهب” أو “التآمر ضد الأمن الداخلي”، ومجموعة الزفزافي وعددهم 33ناشط، وتواجه ادعاءات مثل “ارتكاب جرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة والمساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية”.

ورصدت الشبكة خلال عام 2017ما يلي:

أ. انتهاكات للحق في التجمع السلمي:

1- اعتقال زعيم الحراك الريفي في الحسيمة:

اعتقلت السلطات الأمنية ناصر الزفزافي أحد قيادات الحركة الاحتجاجية صباح 29مايو، في مدينة الحسيمة شمال المغرب بزعم تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة 26مايو 2017.

وتعود الواقعة إلى يوم 26مايو 2017، حينما وقف الزفزافي مقاطعا إمام مسجد وصف اﻻحتجاجات المطالبة بالإصلاح بوصفها “تحريضا على القلاقل”، واتهم الزفزافي إمام المسجد بأنه يفتي من أجل محاصرة المحتجين واعتقالهم بالتواطؤ مع السلطة، ووجد كلام الزفزافي التأييد وسط جمهور المصلين.

وفي نفس اليوم صدرت الأوامر بالقبض على الزفزافي لذلك شهدت المدينة تظاهرات مؤيدة له رفع خلالها المتظاهرون شعار “كلنا الزفزافي، وانتهت المظاهرات إلى اشتباكات مع قوات الأمن وتمكن الزفزافي من الإفلات من الشرطة حتى تم القبض عليه في 29مايو 2017، وتزامن ذلك مع اعتقال العشرات من ضمنهم أشرف اليخلوفي، ومحمد جلول الناشطين البارزين بالحراك.

ويواجه الزفزافي الذي سيمثل معه 32من رفاقه -كلهم في حالة اعتقال- تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بينها  “المس بسلامة الدولة الداخلية”، و”تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة”، و”التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”و”المشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه”.

وتعرض الزفزافي للعديد من الانتهاكات أثناء فترة حبسه الاحتياطي حيث أبلغ الزفزافي هيئة الدفاع بتعرضه للتعذيب بعد اعتقاله

على إثر الاتهامات وفي 10يوليو، تم تسريب مقطع مصور للزفزافي خلال فترة اعتقاله وهو يكشف عن أجزاء من جسده في محاولة من قبل السلطات لنفي تعرضه للتعذيب وهو ما يشكل انتهاكا للحق في الخصوصية.

2- محاكمة نشطاء الحراك الشعبي في الريف المغربي:

قضت المحكمة الابتدائية في الحسيمة فجر الأربعاء 14يونيو بمعاقبة 32من نشطاء الريف المعتقلين بعقوبات تتراوح بين الحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ وسنتين مع النفاذ.

واستمعت المحكمة للمعتقلين بعد منتصف الليل، بالرغم من حالة الإعياء والإرهاق التي كانت بادية عليهم، ولم تلتفت لطلب الدفاع بضرورة تقديم المحكمة نتائج الكشف الطبي للتحقيق في مزاعم المعتقلين بتعرضهم للتعذيب أثناء فترة الاعتقال لدى الشرطة.

3- محاكمة الطفل عبدالرحمن العزري على خلفية حراك الريف:

تنظر قضية الطفل عبدالرحمن العزري أمام محكمة الاستئناف، ومثل الطفل يوم 31أكتوبر لأول مرة أمام القضاء منذ اعتقاله، ليقرر القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور تأجيل النظر في قضيته  واكتفى بإثبات هوية الطفل وإثبات وجود أفراد من عائلته، وكذلك سؤاله عن ظروف حبسه في إصلاحية السجن المدني بالناظور، قبل أن يقرر تأجيل المحاكمة.

عبدالرحمن العزري، هو أصغر معتقل على خلفية حراك الريف، يبلغ من العمر 14عاما، وهو طالب في الصف الأول الإعدادي، اعتقل يوم 9أغسطس 2017بالحسيمة، أثناء مشاركته في جنازة الناشط عماد العتابي الذي أصيب في رأسه أثناء مسيرة 20يوليو 2017، وأدخل إلى المستشفى العسكري بالرباط إلى أن لفظ أنفاسه هناك.

ووجهت النيابة العامة للطفل تهم المشاركة في مسيرة غير مرخصة، ورشق رجال أمن بالحجارة، ووضع المتاريس في الطرقات.

4- القبض على 50ناشطا خلال تظاهرة:

استخدمت قوات الأمن المغربية العنف والغازات المسيلة للدموع لتفريق حشود المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق المطالب اﻻقتصادية واﻻجتماعية بالريف المغربي، وحاصرت قوات الأمن مدينة الحسيمة ومنعت الدخول إليها من عدة جهات، وألقت القبض على 50ناشطا خلال المسيرات فيها يوم الأثنين 26يونيو.

5- محاصرة شواطئ الحسيمة لمنع اﻻحتجاجات:

حاصرت قوات الأمن شواطئ مدينة الحسيمة عاصمة الريف، بعد نقل المتظاهرون في الريف احتجاجهم إلى شواطئ مدينة الحسيمة. وطاردت قوات الأمن النشطاء على أحد الشواطيء يوم السبت الأول من يوليو، بعد تشديد أمني فرضته وسط المدينة لمنع استمرار اﻻحتجاجات فيها.

ولجأ النشطاء إلى ابتكار أشكال جديدة من اﻻحتجاج لم يعرفها الشارع المغربي بعد سلسلة من اﻻعتقالات بحق النشطاء والتشديد الأمني في المدينة، حيث أطفأ الأهالي الأضواء وصعدوا  إلى أسطح منازل المدينة ورددوا الشعارات، وقرعوا أواني المطبخ.

6- تدخل أمني عنيف لفض وقفة نسائية أمام البرلمان:

تدخلت قوات الأمن بعنف مساء السبت 8يوليو، لفض وقفة احتجاجية أمام البرلمان دعت إليها عدد من المدافعات الحقوقيات تجاوبا مع نداء “مغربيات واقفات ضد اﻻعتقال السياسي”، للتنديد باعتقال المغنية سليمة الزياني المعروفة باسم “سيليا” على خلفية  اﻻحتجاجات في الريف المغربي.

وفضت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية دون إنذار، مستعملة كل أشكال اﻻعتداء من ضرب ودفع والضرب وركل وسب وغيرها من أساليب عنيفة وحاطة بالكرامة الإنسانية.

7- اعتقال الفنان ياسر مساوي بتطوان:

اعتقلت قوات الشرطة المغربية الفنان ياسر مساوي الباحث في فلسفة الفن، وخريج شعبة الفلسفة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، يوم الخميس 16فبراير 2017، إثر احتجاجه على التعنت من إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان في تسليمه وثائقه الجامعية .

الجدير بالذكر، أن الفنان ياسر مساوي سبق له أن خاض معارك سابقة ، من بينها الإعتصام الفني الذي خاضه عام 2016 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان احتجاجا على “الفساد الإداري و التعليمي”.

ب- الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

1- تعديلات مدونة الصحافة والنشر تهدد آلاف المواقع الإلكترونية بالحجب:

دخلت إلى حيز التنفيذ في 15أغسطس 2017، التعديلات التي أقرها مجلس النواب خلال عام 2016، على “مدونة الصحافة والنشر”، ونشرت في الجريدة الرسمية في 15أغسطس  2016.

وتتشكل المدونة من ثلاثة قوانين هي “قانون الصحافة والنشر رقم 88.13“، والقانون 89.13المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والقانون رقم 90.13المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وعلى الرغم من أن قانون الصحافة والنشر الجديد اعترف لأول مرة بالصحافة الإلكترونية، وورد خاليا من العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين إلا أنه يحتوي على العديد من المواد التي تقيد إنشاء وإدارة الصحف الإلكترونية من بينها إن القانون الجديد اشترط أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية مديرا للنشر واشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة وأن يكون حاصلا على صفة صحفي مهني بينما لم يشترط القانون القديم  سوى أن يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.

وحرم القانون الجديد العاملين بالحكومة من تولي مهمة مدير النشر، وهو ما يؤدي إلى حرمان المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية من خبرات تعمل في هذا المجال منذ عدة سنين.

كما جعل القانون الجديد من مدير النشر رقيباً للسلطة على المواد الصحفية داخل المؤسسة تدفع أجره المؤسسة الصحفية، واستبدل القانون الجديد حق إصدار الصحف بالإخطار إلى فرض الحصول على ترخيص من أجل إصدار الصحيفة، وأعطى الحق لوكيل الملك (النيابة العامة) في الاعتراض على إصدار الصحيفة، وفرض على القائمين على تأسيس الصحيفة تحريك الدعوى أمام القضاء من أجل البت في مبررات الرفض، وجرم إصدار الصحيفة في تلك الأثناء.

واستخدم القانون تعبيرات فضفاضة على نحو يسمح بتأويله وفقا لارادة السلطة الحاكمة، حيث أجاز القانون للسلطة التنفيذية عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية (الوطنية) للمملكة، أو قذفا أو سبا أو ماسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو شخص ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.

كما اعتبر القانون أيضا تصريح التصوير منحة تقدمها السلطة إلى الصحف الإلكترونية التي استوفت الشروط والمعروف ان كل تصوير بدون تصريح في المغرب يتعرض للعقوبات.

2- اعتقال صحفيين ونشطاء إعلاميين:

منعت السلطات المغربية قناة فرانس 24من تصوير حلقة برنامج “حديث العواصم” يوم 9يونيو 2017كان من المقرر أن تتناول المظاهرات التي تشهدها منطقة الريف بدعوى عدم الحصول على رخصة للتصوير، كما عملت السلطات المغربية على ترهيب الفضائيات والإعلاميين لعدم تغطية الحراك، وألقت القبض على كل من محمد الصريحي، مدير موقع ريف 24، ووجهت له تهم حول “المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والدعوة للمظاهرات والتجمعات، وإهانة هيئة منظمة، وتهديد قوى أمنية، والتحريض، وجمع هبات وفوائد، وادعاء لقب صحفي”

كما ألقت القبض على جواد الصابري، مصور بموقع ريف 24، يوم 6يونيو 2017،وعبد العالي حدو، مدير موقع “Araghi.tv”، يوم 6يونيو، والقي القبض أيضا على حسين الإدريسي، مصور بموقع ريف بريس، يوم 27مايو 2017، وربيع الابلق، مراسل “بديل أنفو”،  يوم 27مايو 2017، كما ألقي القبض على مرتضى إعمراشا، الذي يعمل بموقع “أوار تيفي” – agraw.tv، يوم السبت 10يونيو 2017، وفؤاد السعيدي، الذي يعمل بموقع “أوار تيفي” (agraw.tv)، في 27مايو 2017، كما اعتقلت عناصر من الشرطة يوم 16يونيو 2017، الصحفي “محمد الهيلالي” مدير موقع “ريف بريس” في وسط مدينة الحسيمة، ليصل عدد الصحفيين المعتقلين على خلفية حراك الريف إلى 8صحفيين.

وأصدر الملك محمد السادس، لائحتين للعفو الملكي أحداهما يوم 20أغسطس، ولم تشمل أي من أسماء المعتقلين في حركة اﻻحتجاجات، بينما كانت اللائحة الأولى في أواخر شهر يوليو، وشملت العفو عن نحو 40سجينا ليس من بينهم قادة حركة الاحتجاجات.

3- ترحيل الصحفيين الأجانب:

قامت السلطات المغربية بترحيل أربعة صحفيين على الأقل خلال عام 2017، وعللت قرارات الطرد بزعم عدم حصول الصحفيين على ترخيص رسمي للعمل.

• ترحيل جمال عليلات الصحفي بجريدة “الوطن”الجزائرية

ألقت قوات الأمن القبض على جمال عليلات الصحفي الجزائري الذي يعمل بصحيفة “الوطن”الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية يوم 28مايو 2017، وتم ترحيله إلى الجزائر في 30يونيو بدعوى عدم الحصول على إذن تصوير.

• ترحيل صحفي الجارديان سعيد كمالي دهقان

قامت السلطات المغربية بترحيل الصحفي سعيد كمالي دهقان، مراسل صحيفة الجارديان عن البلاد يوم الخميس 28سبتمبر، بزعم عدم الحصول على إذن للتوجه للريف بصفته مراسلا صحفيا، وذلك على خلفية قيامه بإعداد تقرير عن “حراك الريف” بالحسيمة.

• ترحيل الصحفيين الإسبانيَين خوسيه لويس نافازو وفيرناندو سانز

أجبرت السلطات المغربية الصحفيين الإسبانيَين خوسيه لويس نافازو وفيرناندو سانز، على مغادرة الأراضي المغربية يوم 25يوليو، بسبب محاولتهم تغطية احتجاجات في منطقة الريف المغربي.

4- حكم بتغرم نقيب الصحفيين في قضية رأي:

أصدرت المحكمة اﻻبتدائية بالرباط في 3أكتوبر، حكماً بتغريم عبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير نشر جريدة “العلم”، مبلغ 20ألف درهم (ألفين دولار أمريكي تقريبا) في القضية التي رفعها ضده وزير الداخلية السابق محمد حصاد، بزعم قذف مسؤولي اﻻدارة المحلية على خلفية مقال رأي.

وتعود القضية إلى الشكوى التي تقدم بها وزير الداخلية محمد حصاد، يتهم فيها عبد الله البقالي “بالقذف في حق الولاة والعمال (المحافظين)”، على خلفية نشره مقالا افتتاحيًا بجريدة العلم أعرق الصحف المغربية، في شهر أكتوبر 2015، حول “الفساد المالي الذي عرفته عملية انتخاب مجلس المستشارين التي جرت في سبتمبر 2015″.

5- منع صحفيي موقع تلكسبريس” من تغطية ندوة لرئيس الحكومة:

منع الطاقم الصحفي لموقع “تلكسبريس” من الدخول كباقي الصحفيين إلى الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الحكومة بمقر  وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط صباح الثلاثاء 17أكتوبر على الرغم من أن الندوة كانت مفتوحة أمام الصحفيين المهنيين، وتبرأت الحكومة من هذا الانتهاك وألقت باللائمة على وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط.

6- الحكم بحبس حميد المهدوي مدير موقع “بديل أنفو”

قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة في ساعة مبكرة من صباح 12سبتمبر 2017، بتشديد العقوبة بحق الصحفي حميد المهدوي مدير موقع “بديل أنفو”، من ثلاثة أشهر حبسا إلى السجن النافذ لمدة سنة بزعم “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”، وذلك على خلفية تواجده في مدينة الحسيمة، يوم 20يوليو 2017، قبيل انطلاق المسيرة التي دعا إليها نشطاء حراك الريف للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتلبية المطالب الاقتصادية واﻻجتماعية الضرورية لحياة سكان الريف.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة قد قضت في 25يوليو بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 20ألف درهم (نحو 2100دولار أميركي) ضد المهدوي.

استمرار حبس المهدوي منذ 20يوليو، ومحاكمته بالإضافة إلى الخط التحريري للموقع المستقل أدى إلى إعلان إدارة الموقع الإلكتروني في 21أكتوبر، عن توقف الموقع عن العمل بسبب الأزمة المادية الصعبة التي لحقت به منذ اعتقال مديره حميد مهدوي.

ج.  انتهاكات ضد نشطاء الإنترنت:

1- الحكم بحبس المدون محمد تغرة لمدة 10أشهر:

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة انزكان في 18أغسطس 2017، بحبس المدون محمد تغرة، المعروف بلقب “حمزة الحزين” لمدة 10أشهر، وتغريمه 500درهم (53دولار أمريكي تقريبا) بتهمة “السب والقذف والتشهير برجال الدرك الملكي”، على خلفية قيامه بنشر مقطعاً مصوراً على شبكة الإنترنت يتضمن اتهامات بالرشوة والتزوير للشرطة بمركز خميس آيت عميرة والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان. وكانت أجهزة الأمن بأكادير قد اعتقلت محمد تغرة يوم الجمعة 4أغسطس 2017.

2- سجن الناشط الحقوقي رشيد إيشي على خلفية آراء على موقع فيسبوك:

أطلق سراح الناشط الحقوقي رشيد إيشي، عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة فاس – مكناس، يوم 21نوفمبر 2017، بعد قضاء عقوبة السجن لمدة شهرين على خلفية آراء نشرها على حسابه في موقع “فيسبوك”، يدعو فيها للتضامن مع معتقلي الريف المغربي.

وكانت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بصفرو، قد قضت بسجن رشيد إيشي، لمدة شهرين مع التنفيذ وتغريمه مبلغ 2000درهم ( 212دولار تقريباً)، بدعوى “التحريض على ارتكاب جناية بواسطة وسيلة إلكترونية”، و”التحريض على العصيان”

3- تقديم الناشطة نوال بنعيسى للمحاكمة:

قررت النيابة العامة بمدينة الحسيمة تقديم الناشطة نوال بنعيسى للمحاكمة يوم 23أكتوبر وهي مطلقة السراح بزعم “التحريض على ارتكاب جنايات وجُنح بواسطة الخطب أو الصياح”.

وكانت الشرطة قد استدعت نوال بنعيسى، يوم 25سبتمبر الجاري للتحقيق معها بعد نشره تدوينة على حسابها في موقع التواصل اﻻجتماعي “فيسبوك”

نوال بنعيسى هي ناشطة مغربية تبلغ من العمر 36عامًا وهي من أبرز الوجوه النسائية في حراك الريف، وتولت قيادة الحراك بعد القبض على ناصر الزفزافي.

د. انتهاكات ضد مؤسسات المجتمع المدني

1- عرقلة عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

استمرت السلطات المغربية في إعاقة عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد للعام الثالث، وحظرت أنشطتها إما بشكل مباشر أو غير مباشر، كما عرقلت أيضا تسجيل فروع محلية للجمعية ومكتبها المركزي في الرباط، من خلال عرقلة حصول الجمعية على ايصال الايداع بعد تسليم وثائق التأسيس وفقا للفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات

خاتمة

ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الانتهاكات التي جاءت في التقرير هي سلوك منهجي ممتد بلا انقطاع منذ عقود في المغرب، غير أن ارتفاع وتيرة المطالبة بالإصلاحات عادت لتسلط الضوء على هذا السلوك وتكشف أكثر فأكثر عن مقاومة السلطة لأي تغيير محتمل.

ويعد ترحيل الصحفيين الأجانب واعتقال ومحاكمة الصحفيين المغاربة، واستخدام العنف ضد المتظاهرين والتجمعات السلمية سلوكا منهجيا في المغرب، ولا تعد المحاكمات الجائرة بحق النشطاء والمعارضين أمرا استثنائيا.

ويكشف تواصل الانتهاكات على هذا النحو عن زيف مزاعم الملك محمد السادس حول الإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في التعديلات الدستورية التي أجراها في مارس من العام 2011، وهي التعديلات التي رفضتها قطاعات كبيرة من نشطاء حركة 20فبراير في حينها، واعتبرتها محاولة للالتفاف على الحراك الجماهيري الذي رفع مطالب جذرية ونادى بالديمقراطية على خلفية تأثير الربيع العربي وقتذاك.