مقدمة

يصارع الداعون إلى احترام حقوق الإنسان بشكل عام وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد بشكل خاص، من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية

وتشهد حالة حقوق الإنسان في تونس التقدم في بعض النواحي والمراوحة في المكان في البعض الآخر، ومحاولة الحكومة للنكوص عن التقدم في بعض النواحي المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والتجمع السلمي.

ورغم أن هذا العام شهد التقدم في تطبيق الحق في حرية اﻻعتقاد من خلال مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالدعوة إلى إلغاء المنشور الذي يمنع توثيق زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم، وتراجع الحكومة عن قرار منع الموظفين من الإدلاء بتصريحات، غير أن هناك محاولة من السلطات التونسية للعودة إلى الدولة البوليسية من خلال مشروع قانون “زجر الاعتداءات على الأمنيين”، والعودة إلى نظام بن علي من خلال “قانون المصالحة”.

كما تزايدت وتيرة الانتهاكات الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وواجه الصحفيون العديد من الصعوبات في الحصول على المعلومات من الهيئات الحكومية كما استحدثت الشرطة طلب تصاريح خاصة من المراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الأجنبية عند السفر.

*وقد وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خلال عام 2017:

أ.حرية اﻻعتقاد

1- السماح بتوثيق عقود زواج المسلمة من غير المسلم:

دعا رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، في 13أغسطس 2017، إلى التراجع عن المنشور الصادر من وزير العدل بمنع توثيق زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم.

ووقع السبسي على تشكيل لجنة تكلف بدراسة وصياغة مجلة الحقوق الفردية التي تعنى بالنظر في المساواة في مختلف الميادين، وعيّن النائب بمجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة على رأس هذه اللجنة.

ولا تنص  مجلة الأحوال الشخصية في تونس على ما يشير إلى حظر زواج المسلمة من غير مسلم، أو الاختلاف في الديانة كمانع من موانع الزواج، إلا أن المنشور الصادر من وزير العدل في 5نوفمبر 1973، منع المسؤول عن توثيق الزواج والشهود من إبرام عقود زواج المسلمات بغير المسلمين واعتبر ذلك إجراء غير قانوني، حتى يثبت إشهار إسلامه أمام مفتي الجمهورية.

يذكر أن عقود زواج المسلمة التونسية بغير المسلم التي تبرم خارج تونس ولا تسجل في تونس؛ تدرج لاحقا بدفاتر الحالة المدنية دون حاجة لأن يعلن الزوج إسلامه أمام مفتي الديار التونسية كما يفرض ذلك منشور وزير العدل.

ب. الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام

1- الحكومة تتراجع عن قرار منع الموظفين من الإدلاء بتصريحات:

تراجعت الحكومة التونسية عن القرار الوزاري رقم 4، والقاضي بمنع الموظفين الرسميين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته في 27فبراير، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على إلغاء القرار الوزاري رقم 4نهائيا في 3مارس 2017.

وتسبب القرار الوزاري في تفاقم الأزمة بين الصحفيين والحكومة واعتبره الصحفيون انتهاكاً صارخا لحقهم في الحصول على المعلومات.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أصدر في 17يناير 2017، قرارا وزاريا دعا فيه كل الموظفين الرسميين إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة، ونشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية تخص وظيفتهم أو المؤسسة العامة التي يعملون بها، دون إذن مسبق من رئيسهم المباشر.

2- اعتداء أفراد الأمن على الصحفي حمدي السويسي:

ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي بإذاعة “ديوان أف أم” حمدي السويسي، صباح الإثنين 18سبتمبر أثناء تغطيته لحدث تمكين المعلمة فائزة السويسي من دخول مدرستها في حي البحري 3بولاية صفاقس بعد قيام بعض المحتجين بمنعها من التدريس وطردها من المدرسة بزعم أنها “ملحدة” وأنها “منعت الطلاب من تأدية صلاة الجمعة”.

وكان أفراد الأمن قد طالبو السويسي أثناء تغطية الاحتجاج بالابتعاد قليلا خشية وقوع مناوشات بين الأمن والمحتجين فاستجاب لطلبهم ولكنه فوجئ بثلاثة من أفراد الأمن قاموا بمنعه من العمل ووجهوا له السباب بألفاظ نابية وضربوه بالعصي مما أدى إلى إصابته في الوجه وتهشمت نظارته الطبية، كما مزق أفراد الأمن أوراق تحقيق شخصيته وهدده أحدهم بتلفيق تهمة خطيرة له.

وأضاف حمدي أن قياديا أمنيا طلب من أفراد الأمن احتجازه وترحيله إلى المركز، وأثناء نقله تعرض للسب والاعتداء البدني داخل سيارة الأمن وداخل المركز بمنطقة حي البحري وتم الاستيلاء على هاتفه والاطلاع على حسابه في الفيسبوك والاطلاع على الرسائل ومحو كل البيانات.

كما تعرض أيضا الصحفي مهدي بن عمر رئيس تحرير إذاعة “ديوان أف أم ” للسب من قبل أفراد الأمن حينما ذهب إلى المركز للاستفسار عن سبب احتجاز زميله حمدي السويسي.

3- تهديد مراسل جريدة الشروق التونسية بمدنين:

تقدم الصحفي أحمد اللملومي، مراسل جريدة الشروق التونسية بمدنين (جنوب شرق تونس العاصمة) ببلاغ إلى منطقة الأمن الوطني بمدنين (جنوب شرق تونس العاصمة)، يوم 25أغسطس 2017، ضد رئيس جمعية مهرجان مدنين الثقافي على خلفية تهديده بالقتل.

وقدم اللملومي تسجيلات صوتية لتهديده بالقتل قال انها من قبل رئيس جمعية مهرجان مدنين الثقافي على خلفية تحقيق صحفي استقصائي تحت عنوان “مهرجان مدنين الثقافي إقبال محتشم … دعاية ضعيفة ومدير منزعج من الصحفيين” نشره بجريدة الشروق الورقية يوم الجمعة 25أغسطس 2017، انتقد فيه تنظيم المهرجان في دورته 38، وتناول بالتفصيل نقد الدعاية ونوعية العروض من خلال حوارات مسجلة مع جمهور المهرجان، فضلا عن طريقة التعامل مع الصحفيين.

4- النقابة الوطنية للصحفيين تطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الاعتداءات على الصحفيين:

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية للتحقيق في الاعتداءات التي طالت الصحفيين طيلة شهري أبريل ومايو 2017، وحذرت النقابة من مخاطر تواصل التضييقات الأمنية على الصحفيين رغم عشرات التوصيات الصادرة في الصدد.

وعبرت النقابة في مذكرة وجهتها مساء6مايو 2017لوزير الداخلية، عن مخاوفها من تباطؤ التدخل الأمني في حماية الصحفيين أثناء تعرضهم لاعتداءات أثناء تغطيتهم لعدة فعاليات على غرار التحركات الاجتماعية والمظاهرات مّما من شأنه أن يُشعر الصحفيين بعدم الأمان ويعمّق أزمة الإفلات من العقاب في ملفات الاعتداء على الصحفيين .

وذكرت النقابة أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة سجلت زيادة وتيرة اعتداء أفراد الأمن على الصحفيين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو  2017، بعد أن سجلت انخفاضا خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس من نفس العام.

5- منع الرئيس السابق من دخول مقر إذاعة “الرباط أف أم” الخاصة:

قطع عدد من المجهولين في ولاية المنستير (شرق)، الطريق أمام سيارة الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي يوم الأحد 29أكتوبر 2017، لمنعه من دخول مقر إذاعة “الرباط أف أم” الخاصة حيث كان من المنتظر أن يجرى معه حوار إذاعي مما اضطره إلى مغادرة المكان في ظل غياب أمني واضح.

6- استجواب مدير موقع نواة بسبب مقال حول قانون المصالحة:

مثل سامي بن غربية مؤسس ومدير الموقع الإخباري التونسي المستقل “نواة“ والممثل القانوني للموقع يوم الاربعاء 3مايو 2017أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه بتهمة “سرقة واختلاس مكاتيب وإفشاء أسرار” على خلفية مقال نشره الموقع بتاريخ 21أبريل 2017، حول تفاصيل خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير صيغة معدّلة من قانون المصالحة الاقتصادية، الذي ينص على التصالح مع المسؤولين المتهمين بالفساد وتلقي الرشاوى في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ووقف ملاحقتهم قضائياً إذا ما أعادوا الأرصدة المسروقة.

ج. انتهاكات ضد المعارضين السياسيين

1- استدعاء الأستاذ حميّد بن عزيزة من قبل إدارة القضايا الإجرامية

استدعت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، كل من حميّد بن عزيزة رئيس جامعة تونس، وسفيان الغالي مدير كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتونس، والسيد سلطان الطرابلسي الكاتب العام  للكلية، للمثول أمامها، وذلك للإدلاء بأقوالهم في قضية رفعتها معلمة من الكلية إثر خلاف مع إدارتها في مسألة تربوية.

الجدير بالذكر أن الأستاذ حميّد بن عزيزة كان من بين الذين أجمعوا على رفض التعديلات الارتجالية على النصوص المنظّمة لانتخابات إدارة الجامعات التي حاولت سلطة الإشراف إدخالها خلال السنة الماضية.

2- أجهزة الأمن الرئاسي تتخلى عن حماية حمة الهمامي:

تخلت أجهزة الأمن التونسية بشكل مفاجئ منذ بداية شهر يوليو 2017، عن منظومة الحماية الشاملة التي كان يؤمنها الأمن الرئاسي لحمة الهمامي رئيس حزب العمال والناطق باسم الجبهة الشعبية، واستبدلتها بمنظومة أخرى تؤمنها وزارة الداخلية، وذلك رغم تأكيد السلطات بأن حجم التهديدات الإرهابية لم ينخفض.

كانت أجهزة الأمن الرئاسي قد وفرت الحماية الأمنية للناطق باسم الجبهة الشعبية عقب اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد في 4فبراير 2013. وتعززت مع اغتيال رفيقه محمد البراهمي 25يوليو من العام نفسه .

3- حكم بسجن رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي 6أشهر:

قضت محكمة محافظة توزر الابتدائية (جنوب تونس)، في 11مايو 2017، بالسجن لمدة ستة أشهر على مدير إذاعة “الجريد إف إم“، ورئيس “الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي“، سلام مليك بعد احتجاجه على التعامل العنيف من جانب الأمن أثناء مداهمة منزل عائلته خلال شهر فبراير 2017.

وكان سلام مليك قد اعترض على التدخل العنيف لعناصر الأمن بعدما أشهر أحد أفراد الأمن السلاح في وجه ابنة أخته، خلال مداهمتهم منزل عائلته، بحثًا عن أخيه المشتبه في انتمائه إلى مجموعة متشددة.

وكان أحد أفراد الأمن قد صور شريط فيديو لاعتراض مليك على التدخل، وقدم شكوى ضده. فاستدعي مليك على إثرها إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادته، ثم أحيل إلى المحاكمة التي قضت بحبسه.

4- التهديد باستخدام العنف أمام المعارضة:

توجه رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي، بخطاب للشعب التونسي يوم الاربعاء 10مايو 2017، تضمن اصرارا على تمرير قانون المصالحة الإقتصادية بغض النظر عن مواقف القوى المدنية والشعبية الرافضة له، وتهديدها بتطبيق “القانون”إذا ما أصرت على التعبير عن رفضها بالنزول إلى الشارع.

كما أعلن السبسي عن الزج بالجيش الوطني لتأمين إنتاج ونقل الفوسفات والبترول والغاز في مناطق الجنوب التونسي، وشدد على وجوب الالتزام بقرارات هيئتي الرئاسة ومجلس نواب الشعب، باعتبارهما الهيئتين المنتخبتين اللتين يخول لهما القانون أخذ القرارات، ضاربا بعرض الحائط كل حوار مجتمعي خارج هذين الإطارين.

5- دور مشبوه لوسائل إعلامية في تشويه صورة الحركات الاجتماعية:

دوت فضيحة إعلامية مساء اﻻحد 16أبريل 2017، بعد تسريب صوتي نسب إلى نبيل القروي، مالك ومؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة والمقربة من رموز حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أثناء حوار يبدو أنه كان مع هيئة تحرير القناة، يشرح فيه عناصر خطته للقيام بحملة تشهير بمنظمة “أنا يقظ” التونسية وفبركة اخبار كاذبة ضدها، وتشويه سمعة أعضائها من خلال استدعاء صحفيين لسبهم وانتقادهم، بحيث يظهروا للرأي العام التونسي مرتزقة وخونة للوطن وعملاء للخارج، كما تحدث باستهانة واستخفاف عن اﻻحكام القضائية.

د. انتهاكات للحق في التجمع السلمي

1- مشروع قانون “زجر الاعتداءات على الأمنيين”:

واجه مشروع قانون “زجر الاعتداءات على الأمنيين” معارضة كاسحة خلال جلسة برلمانية عقدت نهاية شهر نوفمبر 2017، وطالب غالبية النواب خلال الجلسة بسحب مشروع القانون.

ويمثل مشروع القانون طريقا لعودة العقوبات السالبة للحرية للمواطنين والتي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن و تعكير صفو النظام العام، ويرسي إجراءات الترخيص الإداري لأعمال التصوير والنشر، كما يمنح امتيازات خاصة لأفراد الأمن تعمل على تغول هذا القطاع وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب مما يفتح الباب على مصراعيه لعودة هيمنة الدولة البوليسية.

ويعود مشروع القانون إلى أبريل من عام 2015، عندما أحالته حكومة رئيس الوزراء السابق حبيب الصيد إلى البرلمان وتعطلت مناقشته بسبب احتدام الجدل حوله.

2- اعتقال خمسة نشطاء من حملة مانيش مسامح:

ألقى أفراد الأمن القبض على خمسة من النشطاء في حملة  “مانيش مسامح” بولاية الكاف بينهم شاب فاقد البصر، يوم 9سبتمبر 2017، على خلفية نشاطهم الاحتجاجي ضد “قانون المصالحة مع رموز فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وطالب أفراد الأمن نشطاء الحملة بإظهار بطاقات الهوية ثم رفضوا ردها إليهم، وردا على تمسك النشطاء بحقهم في الحصول على بطاقات الهوية تطور الأمر إلى اعتداء أفراد الأمن عليهم بالعنف اللفظي والبدني، قبل أن يتم اقتياد أحد الشباب فاقد للبصر إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية بعد التعرض للضرب. والقبض على كل من عفراء بن عزة، تيماء بن عزة، يسرى القرشي، وأمير فضلاوي، واقتيادهم إلى مركز الشرطة، واستمر حبسهم بعد تمسكهم بالحق في الصمت ورفضهم الخضوع لاستجواب من قبل رجال الشرطة فى غياب محاميهم ، وتم عرضهم في 12سبتمبر على الحرس الوطني تمهيداً لمثولهم أمام النيابة العامة.

يذكر أن حملة “مانيش مسامح” هي حركة اجتماعية مستقلة تسعى إلى تجميع كل المواطنين و كل المكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي وصفته الحركة أنه “يبيض الفساد و يبرئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب”.

جاء اﻻعتداء على نشطاء حملة “مانيش مسامح” بالكاف بالتزامن مع انتهاكات مشابهة من قبل الأمن أحدهما في باب سويقة و الآخر في ولاية زغوان.

3- فض اعتصام للمعطلين أمام شركة omvالبترولية بالقوة:

قامت قوات الأمن، بعد ظهر الثلاثاء 22أغسطس، بفض اعتصام المعطلين عن العمل أمام المدخل الرئيسي لوحدة معالجة الغاز الطبيعي التابعة لشركة (OMV) النمساوية، بمنطقة بوشمة باستخدام القوة، وذلك تطبيقا لقرار البلدية، بإزالة كل الخيام الموجودة أمام مقر الشركة. وألقت قوات الأمن القبض على أحد المعتصمين في حين تم إطلاق سراح بقية المقبوض عليهم.

ودخل المعطلين عن العمل من منطقة بوشمة التابعة لولاية قابس جنوب تونس، في اعتصام مفتوح منذ شهر مايو 2017للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في التنمية و التشغيل ومقاومة التلوث الصناعي.

وقامت قوات الأمن في 2يوليو، بفض الاعتصام من المنطقة الصناعية فقرر المعطلون نقل اعتصامهم إلى أمام شركة omvالبترولية وذلك بنصب خيمة أمام مقر الشركة، مهددين بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.