مقدمة

تعرضت حرية الرأي والتعبير واﻻعتقاد في فلسطين لهجمة ضخمة من اﻻنتهاكات، شاركت في تلك الحملة سلطة اﻻحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وسلطة حماس في قطاع غزة.

وفُرضت القوانين التي تحد من حرية التعبير عن الرأي. واللافت للنظر أن غالبية اﻻنتهاكات خلال عام 2017، وقعت ضد الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والدولية.

وقد فرضت قوات اﻻحتلال الإسرائيلي المحاكمات العسكرية في مواجهة المواطنين الفلسطينيين، وتفتقد تلك المحاكمات لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وتبلغ نسبة اﻻدانة فيها 100%.

كما استغلت قوات الاحتلال قانوناً استحدثته عام 2002، أثناء حربها مع لبنان يسمى “قانون المقاتلين غير الشرعيين”يستند هذا القانون إلى مجرد الشك وليس الأدلة، ويوفر غطاءً للجيش الإسرائيلي في حبس المدنيين دون تمكينهم من إجراءات المحاكمة العادلة.

وكان “الكنيست”قد أصدر القانون للسماح بالاحتجاز لبنانيين لفترات طويلة دون اتهام، لكن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا هذا القانون منذ ذلك الحين لاعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة لفترات قابلة للتجديد.

وينصّ القانون على أن المحكمة تقبل تلقائيا بما تتوصل إليه وزارة الدفاع بأن مجموعة ما تُشكل قوة “معادية”وأن الانتماء لها يجعل المحتجز شخص قد يضر الإفراج عنه بأمن الدولة

ومنعت شرطة الاحتلال عدة طواقم عمل اعلامية من تغطية الاحداث في مدينة القدس وهددت بعضهم واستهدفت آخرين لإجبارهم على مغادرة مواقع الاحداث.

ولم يتوقف حدود الانتهاكات ضد الحريات على قوات الاحتلال فحسب بل امتد ليشمل المستوطنين الإسرائيليين حيث اعتدى المستوطنون يوم 3مارس 2017، على مجموعة من الصحفيين بينهم مراسلة وكالة “وفا”الصحافية رشا حرز الله، وذلك أثناء تغطيتهم مسيرة ضد الاستيطان في قرية النبي صالح بمحافظة رام الله.

كما وقعت العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وكان القسم الأكبر منها يعود إلى حالة الإنقسام في السلطة بين منظمتي فتح وحماس.

وصدق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في 24يونيو على قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017، ويعرف بقانون “الجرائم الإلكترونية”ونشر في الجريدة الرسمية يوم 9يوليو 2017

واستخدم القانون عبارات مطاطة من قبيل “نشر أو مشاركة ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر، أو (منع/عرقلة) السلطة من ممارسة أعمالها، أو تعطيل أحكام القانون الأساسي، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”، ويفرض القانون عقوبات على تلك “الجرائم”تصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان هذا القانون سيفا مسلطا على المعبرين عن آرائهم بوسائل التعبير المختلفة خلال عام 2017، بمقتضاه شنت السلطة الفلسطينية حملة اعتقالات واسعة طالت إعلاميين بتهمة “تسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية”، ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي بتهمة “إساءة استخدام التكنولوجيا” 

وشملت اﻻنتهاكات ضد أصحاب الرأي وعلى وسائل التعبير المختلفة خلال عام 2017:

أ. انتهاكات ضد الصحفيين

1- أمن الوفاق يمنع عدد من الصحفيين من التغطية:

اعتدت عناصر الأمن التابعة لحكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة، يوم السبت 11نوفمبر 2017، على عدد من الصحفيين بالضرب والدفع بقوة، ومنعتهم من الدخول لتغطية مهرجان حركة “فتح” إحياءً ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، على الرغم من حصولهم على بطاقات وشارات خاصة بالصحفيين للدخول والتغطية. من بينهم مراسل صحيفة “دنيا الوطن” الإلكترونية الصحفي محمد عوض، ومراسل قناة “معاً” الفضائية عبد الله مقداد.

2- حكم غيابي بحبس صحفية على خلفية تحقيق استقصائي:

أصدرت محكمة صلح غزة  في 4يونيو، قرارا  غيابياً يقضي بحبس الصحفية في شبكة تلفزيون العرب ومراسلة قناة المسيرة اليمنية هاجر محمد ابو سمرة لمدة  6شهور وتغريمها مبلغ 1000شيكل (280دولار تقريباً) وذلك على خلفية تحقيق استقصائي مصور حول بعض مظاهر الفساد في وزارة الصحة في قطاع غزة.

وصدر قرار المحكمة غيابيا ودون علم هاجر أو علم محاميتها وظل طي الكتمان ولم يكشف عن صدوره سوى 13سبتمبر 2017.

وكانت المحكمة قد وجهت لهاجر أربعة تهم هي “ذم وزارة الصحة بوجود فساد مالي وإداري داخل دائرة العلاج بالخارج، ونشر أخبار غير صحيحة عن وزارة الصحة، نشر أخبار عن وزارة الصحة دون توخي الدقة والنزاهة وبشكل غير موضوعي مما أثار البغضاء لدى المجتمع، وانتحال شخصية الغير بالادعاء أن اسمها منى حرب”

3- قوات الاحتلال تغلق ثلاثة مكاتب اعلامية فى الضفة الغربية المحتلة :

أغلقت قوات اﻻحتلال الإسرائيلي، يوم 18أكتوبر 2017، مكاتب ثلاث شركات تُقدِّم خدمات إعلامية لوسائل إعلام فلسطينية وعربية ودولية هي “بال ميديا” و”ترانس ميديا” و”رام سات”، في مدن رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم، لمدة ستة شهور، بعد اقتحام مكاتبها ومصادرة أجهزة الإنتاج والبث التليفزيوني، وقاموا بتشميع الشركة و ألصقوا على الباب منشور موقع باسم “قائد جيش الدفاع لمنطقة يهودا والسامرة”، بأن الشركة مغلقة لأمر ضروري، وذلك بزعم أن هذه الشركات “تقدّم تسهيلات وخدمات إعلامية لفضائيات (الأقصى والقدس) تحرّض ضد على دولة إسرائيل ”.

4- اعتقال الصحفيين أمير أبو عرام وعلاء الطيطي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم 2أكتوبر، الصحفيين أمير أبو عرام وعلاء جبر الطيطي عقب مداهمة منزلهما في الضفة الغربية.

وقد داهمت قوات الاحتلال منزل أمير في بلدة بير زيت شمال رام الله وسط الضفة الغربية فجراً بعد أن كسرت باب المنزل، وصادرت هاتفه المحمول واعتقلته ثم نقله إلى جهة مجهولة.

ويعمل أمير مقدماً لأحد البرامج في قناة الأقصى الفضائية المحسوبة على حركة “حماس”، وكذلك يعمل صحفياً مع “الجزيرة نت”.

كما اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال منزل عائلة الصحفي علاء الطيطي، وجمعوا كل العائلة التي تعيش في مبنى مكون من 3طوابق في غرفة واحدة، وفتشوا المنزل”

.

وقامت قوات الاحتلال بالتحقيق الميداني مع كل أشقاء علاء، بينما داهموا منزله في مخيم العروب، وفتشوه وصادروا هاتفه المحمول والكمبيوتر الشخصي، واسطوانات مدمجة، وبعد ما يزيد عن ساعة اعتقلت قوات الاحتلال علاء وانسحبت من المنزل إلى جهة غير معلومة.

يعمل علاء الطيطي مراسلاً لقناة الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي تبث من غزة.

ومدّدت محكمة “عوفر” العسكرية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 10أكتوبر 2017، اعتقال الصحفيين أمير أبو عرام، ومراسل فضائية “الأقصى” علاء الطيطي، حتى العاشر من أكتوبر ، بتهمتَي “التحريض عبر فيسبوك، والعمل في مؤسسة إعلامية محظورة”.

5- قوات الاحتلال تغلق قناة الجزيرة القطرية:

أغلقت وزارة الاتصالات لقوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، بدعوى أنها تحرض على “العنف”، وأعلن وزير الاتصالات أيوب قرا في مؤتمر صحفي يوم 6أغسطس 2017،  أنه أمر باتخاذ إجراءات لوقف عمل الجزيرة في إسرائيل بدعوى دعمها للإرهاب، مضيفا أن القرار استند إلى إغلاق دول عربية سنية مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد دعا إلى إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس بسبب تغطيتها لأحداث الحرم القدسي.

6- اعتقال مصور وكالة الأناضول التركية:

اعتقلت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي مصور وكالة الأناضول التركية مصطفى النذير اياد الخاروف من منزله في القدس في العاشرة صباح يوم 16نوفمبر 2017، بعد مصادرة هاتفه المحمول.

تم اقتياد مصطفى النذير الى مركز “غرف 4″التابع للشرطة، وهناك ظل محتجزا حتى الثالثة والنصف عصرا، وتعرض خلال هذه الفترة للشتائم والاستفزاز من قبل عناصر الشرطة الذين هددوه أكثر من مرة بالترحيل من إسرائيل حيث لا تزال أوراقه الخاصة بـ”معاملة لم الشمل”لا تزال في وزارة الداخلية الاسرائيلية.

من حين لآخر كان يذكر له أحد عناصر الشرطة بأنه يتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، واتهموه بأنه “ينوي تنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل”.

وفي الرابعة عصراً جاء المحقق وعرف عن نفسه وأخبر مصطفى بأنه سيحقق معه، وبأن تهمته هي “التخطيط لتنفيذ عمل عدائي ضد إسرائيل والتواجد “داخل دولة إسرائيل غير قانوني”، وأعطاه الحق بالاتصال بمحامي، وطلب منه الرد على التهم الموجهة إليه، وتم التحقيق معه حول تواجده في القدس وحول حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، ثم التحقيق معه حول عمله الإعلامي، وكيف يصور مظاهرات “تخص حماس”.

واستمر هذا التحقيق مدة ساعة ونصف، بعدها أخبره المحقق أنه معتقل، وتم نقله إلى سجن المسكوبية، وفي صباح اليوم التالي تم عرضه على المحكمة، وأسقطت الاتهامات الموجه ضده وبقيت تهمة “التواصل غير القانوني مع جهات معادية”، وبعد أن نظرت القاضية بالملف أمرت بالإفراج عنه بكفالة مالية.

ب. انتهاكات ضد الحق في التجمع السلمي

1- مقتل وإصابة المتظاهرين ضد البوابات الإلكترونية في مداخل المسجد الأقصى:

انطلقت احتجاجات الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة من يوم 21يوليو 2017، رفضا للبوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن التي أقامتها حكومة إسرائيل أمام أبواب المسجد الأقصى عقب مقتل شرطيين إسرائيليين في 14يوليو  2017.

وقابل جنود الاحتلال التجمعات الفلسطينية التي احتشدت بمحيط المسجد للتعبير عن رفضها لإقامة البوابات بالقنابل والرصاص المطاطي وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات اﻻحتلال أدت إلى مقتل خمسة أفراد على الأقل، (حتى 24يوليو) اضافة الى  اصابة 1090فلسطينياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، منها 376اصابة في مدينة القدس.

وأعاقت قوات اﻻحتلال وصول الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى مسرح الأحداث في البلدة القديمة في القدس، واعتدت على المسعفين والمتطوعين ومركبات الإسعاف ما أسفر عن إصابة ستة من المسعفين بالرصاص المطاطي، وإصابة ثلاثة آخرين برضوض وكدمات مختلفة جراء التعرض للضرب من قبل قوات الاحتلال.

وفي نهاية الأمر قررت سلطات اﻻحتلال الإسرائيلي في 25يوليو ، إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد،على خلفية احتجاجات المتظاهرين.

2- السلطة تقمع مسيرة مندّدة بمحاكمة باسل الأعرج ورفاقه:

فرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقوة مظاهرة خرجت ظهر الأحد 12مارس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على محاكمة باسل الأعرج الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين 6مارس الجاري، بعد مطاردته لنحو عام.

وكان عشرات المتظاهرين احتشدوا أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة بالتزامن مع عرض الأعرج ورفاقه على محكمة الصلح، رغم وفاته واعتقال الاحتلال لأربعة من رفاقه.

ووجه القضاء الفلسطيني إلى الشبان الخمسة تهما “بحيازة أسلحة من دون ترخيص وتعريض حياة الناس للخطر”، وفقا لعدد من المحامين. إلا أن التهم سقطت عن الأعرج إثر مقتله.

واعتدت الأجهزة الأمنية على عشرات النشطاء والصحفيين، بالضرب المبرح باستخدام الهراوات، وأطلقت الغاز المدمع وغاز الفلفل والرصاص الحي في الهواء، لقمع الاعتصام وتفريق المظاهرة الاحتجاجية.

ج . انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

1- إسرائيل ترفض منح “هيومن رايتس ووتش”تصريح عمل:

رفضت السلطات الإسرائيلية يوم 20فبراير 2017، طلب منظمة هيومن رايتس ووتش بالحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، مدعية أنها “ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان”.

نقلت وزارة الداخلية في رسالتها في 20فبراير/شباط 2017، التي ترفض منح تصريح عمل لـ عمر شاكر، رأي وزارة الخارجية أن “الأنشطة والتقارير العلنية (الصادرة عن هيومن رايتس ووتش) انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار “حقوق الإنسان”.

وجاء قرار المنع في إطار سعي السلطات الإسرائيلية إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في فلسطين منذ إقرار قانون يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير، تشكل عبئا على عملها في المناصرة. في يوليو 2016.

الجدير بالذكر أن إسرائيل ترفض دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة منذ عام 2010، باستثناء زيارة واحدة جرت عام 2016.

2- محاكمة الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو:

ألقى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني القبض على الناشط عيسى عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان يوم 4سبتمبر 2017، على خلفية موضوعات نشرها على حسابه في موقع “فيسبوك”، واستمر محتجزا لمدة سبعة أيام حتى أفرجت عنه محكمة الصلح في رام الله بكفالة مالية وقدرها ألف دينار أردني (1400دولار تقريباً) .

وكانت النيابة العامة في الضفة الغربية قد وجهت إلى عيسى تهم “إطالة اللسان وإثارة النعرات الطائفية”، استناداً لقانون العقوبات الأردني و “إطالة اللسان وتهديد الأمن العام”، استناداً للمادة (20) من قانون الجرائم الإلكترونية.

3- اقتحام وتدمير فرعي مطبعة ابن خلدون للطباعة والنشر:

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال فجر الأربعاء الأول من مارس 2017، مطابع شركة ابن خلدون للطباعة والنشر في كل من بلدة شويكة ومدينة طولكرم، وقامت القوة بقطع اسلاك كاميرات المراقبة، وتكسير جميع أجهزة الكمبيوتر ومصادرة اﻻقراص الصلبة منها، كما قامت بتكسير جميع ماكينات الطباعة، ثم توجهت القوة إلى فرع المطبعة الآخر الكائن في مدينة طولكرم ليكرروا ما فعلوه في المطبعة الأولى،

كما داهمت قوة من جيش  الاحتلال مطبعة دوزان في مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم وصادرت العديد من الآلات والمعدات واغلقتها، بزعم “طباعة مواد تحريضية ضد اسرائيل”.

د. انتهاكات ضد الفنانين والمبدعين

1- وزيرة الثقافة الاسرائيلية تحرض على مخرج فلسطيني:

طالبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، يوم الأحد 24سبتمبر 2017، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق مع المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري، بسبب الزيارة التي قام بها إلى لبنان، وبسبب تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت التي اعتبرتها ريغيف “تحريض” ضد إسرائيل.

وكان بكري قد صرّح في مؤتمر صحفي عقده في “دار النمر للفن والثقافة” في بيروت أن “فعل التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة، والنقاش حوله مسألة مشينة ومرفوضة جملةً وتفصيلاً، وأن وجوده في لبنان، الذي تعتبره إسرائيل بلداً عدواً، هو انتصار على القوانين العنصرية التي تحرم أصحاب الأرض الأصليين من حقهم في التواصل مع امتدادهم الحضاري والثقافي والجغرافي في محيطهم العربي”.

وكان بكري قد زار بيروت ضمن فعاليات أسبوع “أيام فلسطينية” الذي عرض فيه أفلامه ومسرحياته.

2- تخريب مرسم فنان الكاريكاتير أسامة نواف:

داهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة رسام الكاريكاتير الفلسطيني أسامة نواف نزال في قرية كفر نعمة غرب رام الله فجر 27مارس 2017، وخربت مرسمه الموجود بالمنزل وصادرت جميع الرسومات الموجودة فيه.

3- مصادرة رواية جريمة في رام الله:

أصدر النائب العام الفلسطيني، المستشار أحمد براك، يوم 6فبراير 2017، قراراً بمصادرة رواية “جريمة في رام الله” للروائي الفلسطيني عباد يحيى، بزعم احتواء الرواية على عبارات “مخلة بالحياء”وضبط كافة نسخ الرواية المعروضة للبيع لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة المدن الفلسطينية، وذلك استنادا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بزعم ورد عبارات بالرواية “مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، ومن شأنها “المساس بالمواطن ولا سيما القصر والأطفال”.

وتحكي رواية “جريمة في رام الله”، قصة ثلاث شخصيات شابة من جيل بعد الانتفاضة الثانية (استمرت من عام 2000حتى عام 2005) تواجههم جريمة ويتكشف خلال التحقيقات التغييرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع.

ه. انتهاكات ضد نشطاء الإنترنت

1- قرار بحجب 11موقعاً الكترونياً للأخبار:

أصدر النائب العام الفلسطيني، يوم الخميس 15يونية، قرارا بحجب أحد عشر موقعا إلكترونيا لصحف فلسطينية قريبة من حركة حماس، غالبيتها من قطاع غزة، ومقربة من حركة حماس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان دون حكم قضائي.

وتكتمت السلطة الفلسطينية والنائب العام على تفاصيل الحملة ودوافعها ولم تفصح حتى عن عدد المواقع التي جرى حجبها.

وفوجئت المواقع باجراءات الحجب واقتصر ما وصلها على ما سربته شركات الانترنت من تلقيها قراراً من النائب العام الفلسطيني تقضي بحجب هذه المواقع.

وشملت قائمة المواقع المحجوبة المركز الفلسطيني للإعلام، ووكالة فلسطين الآن، ووكالة شهاب الإخبارية، وموقع أجناد، و صوت فتح الإخباري، وموقع فلسطين أون لاين، فلسطين برس، وفراس برس، وشفا نيوز، وأمامة الاخباري، وموقع أمد الإخباري.

2- إغلاق صفحة حركة فتح على موقع “فيسبوك” :

اغلق موقع “فيسبوك”الصفحة الخاصة بحركة فتح يوم 26فبراير 2017، بزعم مخالفتها معايير فيسبوك وبعد يوم أعاد الموقع الصفحة مدعياً أن ما حدث كان مجرد خطأ.

وسبق ان حجب “فيسبوك”الصفحة التي يتابعها أكثر من 70ألف شخص اكثر من مرة وتقوم بحظر المشرفين على الصفحة عقب نشر صور ضحايا فلسطينين على الصفحة التي يتجاوز عدد متابعيها 70ألف شخص.

وكان المشرفون على الصفحة قد نشروا في 16فبراير 2017، صورة قديمة للرئيس ياسر عرفات وبجانبه القيادي محمود العالول أثناء تفقده سلاحا من نوع كلاشينكوف وفي نفس الفترة نشرت صورة أخرى نشرت في نفس الفترة صورة الشاب قصي العمور (17عاما) الذي قتل في 16يناير  2017أثناء مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة تقوع شرق بيت لحم، قامت بعدها بعشرة أيام، إدارة فيسبوك بإغلاق الصفحة وحظر المشرفين على الصفحة 30يوما لكل منهم.

3- الأمن الوقائي يستدعي ناشط ضد التطبيع :

استدعى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، يوم الأحد 22أكتوبر 2017، الصحفي الحرّ والمدوّن ضياء الحروب الذي يعتبر أحد أبرز وجوه الاحتجاج ضد عرض فيلم “قضية رقم 23″للمخرج زياد دويري، في الدورة الرابعة لمهرجان “أيام سينمائية”في قصر رام الله الثقافي باعتبار مخرج الفيلم يدعو للتطبيع.

وفي اليوم التالي حقق جهاز الأمن الوقائي مع ضياء الحروب لمدة خمس ساعات، بمقر الجهاز في منطقة البالوع في رام الله، وتركز التحقيق على نشاطه أيام الجامعة، ونشاطاته ضد التطبيع.

وكانت بلدية رام الله قد منعت عرض فيلم “قضية رقم 23″8أكتوبر 2017، في قصر الثقافة، بعد موجات من الاحتجاجات الميدانية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء فلسطينيين، ولأعضاء “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل”، على هاشتاج #لن_يعرض.

واعتبر المحتجون أن دويري مخرج مطبع، صورّ ونفذّ فيلمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستعيناً بكوادر تقنية صهيونية ومقيماً لمدة شهور في تل أبيب.

بينما أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيان أكّدت فيه على “حق المتلقي في اتخاذ قراراته بخصوص أي منتج إبداعي باستقلالية تام، تعزيزاً لدور الفرد في المجتمع، واحتراماً لقدرته على التمييز وحقه في النقد الفني”.