القاهرة في 16 يوليو 2018
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إدارة سجن طرة عنبر الزراعة تواصل التعنت والتنكيل ضد سجين الرأي الصيدلي اليساري جمال عبد الفتاح ، والبالغ عمره 70 عاما ، بحرمانه من العرض على مستشفى السجن أو عمل تقرير طبي عن حالته الصحية وفقا لقرارات نيابة أمن الدولة العليا.
وكان محامو جمال عبدالفتاح بالشبكة العربية قد فوجئوا أثناء نظر جلسة تجديد أمس 15 يوليو 2018 بعدم قدرته على الحركة بسبب إصابته بنزلة شعبية حادة وضيق فى التنفس داخل محبسه منذ 12 يوليو الجاري ورفض إدارة السجن بعرضه على المستشفى أو حتى طبيب السجن لتوقيع الكشف عليه، و خلال جلسة تجديد حبسه – وبسبب تمسكه بحقه القانوني في التزام الصمت أثناء التحقيق أمام رئيس نيابة أمن الدولة “أحمد عبد الخالق” إلا عقب قيام النيابة العامة بالتحقيق في البلاغات المقدمة منه في التضيقات الواقعة عليه والمتمثلة في عدم السماح له بدخول مكتبة السجن أو الحصول على كتب وجرائد، وحبسه مع محكوم عليهم وعدم السماح له بالتريض لفترة طويلة وكذا التحقيق في البلاغ المقدم منه على خلفية اختطافه من قبل قوات الأمن واحتجازه لمدة 7 أيام دون سند قانوني – رفض رئيس النيابة المذكور إثبات طلبات المحامين عقابا للدكتور جمال لتمسكه بحقه القانوني ، بدلا من بدء تحقيق في بلاغاته.
كان عدد من أفراد الأمن يرتدون الملابس المدنية والرسمية قد قاموا بإقتحام منزل الدكتور جمال عبد الفتاح فجر يوم 28 فبراير 2018 بمنطقة حدائق الأهرام واقتياده إلى مكان غير معلوم، وظل رهن الاختفاء قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 8 مارس 2018 والتحقيق معه بتهم تأسيس جماعة إرهابية، الترويج لأفكار تلك الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نشر أخبار وبيانات كاذبة. وتحول إلى سجين رأي محبوس احتياطيا ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وقالت الشبكة العربية ” نفهم أن تتحول علاقة سجناء الرأي الخصومة مع الداخلية بسبب تعسفها وتنكيلها بهم ، ولكن حين تزج نيابة أمن الدولة بنفسها في هذه الخصومة وتصبح أقرب لخصم مع المتهمين وسجناء الرأي ، فمن لسجناء الرأي في مصر ، ومن يمثلهم ويحميهم؟”
وطالبت الشبكة العربية السلطات بتطبيق مواد الدستور والقانون في توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة خلال التحقيقات مع جمال عبدالفتاح وكافة سجناء الرأي ، وفتح تحقيق عاجل مع إدارة سجن طرة عنبر الزراعة بسبب عدم تنفيذ قرارات نيابة أمن الدولة في عرض المتهم على المستشفى وعمل تقرير طبي عن حالته الصحية، كما انها تحمل وزارة الداخلية ونيابة أمن الدولة العليا المسئولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للدكتور جمال عبد الفتاح
