القاهرة فى 13 فبراير 2019
تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ببلاغ لرئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية ضد أفراد بلوكامين قسم شرطة الهرم بشأن واقعة الاعتداء على الصيدلي اليساري جمال عبد الفتاح بالأمس داخل قسم شرطة الهرم .
وقالت الشبكة العربية في بلاغها المقيد برقم 840 لسنة 2019 بلاغات جنوب الجيزة الكلية ” انه بتاريخ 12 فبراير 2019 داخل قسم شرطة الهرم كان الدكتور جمال عبد الفتاح فى انتظار سيارة ترحيلات مأمورية الجيزة هو ومتهمين اخرين معه فى ذات القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر نيابة امن الدولة العليا لنقله من قسم شرطة الهرم الى سجن الجيزة المركزى بالكيلو 10 ونص بعد جلسة نظر امر حبسهم اول امس ، وعندما تأخرت سيارة الترحيلات قام أحد المتهمين الذين كانوا منتظرين معه داخل قسم شرطة الهرم بسؤال أحد أفراد بلوكامين القسم عن سبب التأخير فلم يجيبوه ،وعندما طلب منهم مقابلة مأمور القسم قاموا بسبه وضربه بالأقدام ،وعندما شاهد الدكتور جمال عبد الفتاح هذا الفعل من أفراد بلوكامين القسم تجاه أحد المتهمين معه قام بالاعتراض على هذه الطريقة الغير آدمية فى التعامل معه فما كان منهم إلا أن قاموا بضربه هو الآخر بالأقدام على عموده الفقرى ، بل وقاموا بسحله أرضا حتى باب الحبس خانة هو والمتهم الآخر الذى كان معه وهو الناشط خالد محمود “.
وحيث أن الدكتور جمال عبد الفتاح رجل مسن ويبلغ من العمر 74 عاما ويعانى من عدة أمراض شيخوخة من بينها مرض الضغط ، ومرض السكر ويشعر بعد الاعتداء عليه بشبه كسر في عموده الفقري جراء هذا الاعتداء .
وطالبت الشبكة العربية فى بلاغها المقدم لرئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية ضرورة فتح تحقيق سريع وعاجل بشأن واقعة الاعتداء على الدكتور جمال عبدالفتاح من أفراد بلوكامين قسم شرطة الهرم ، وسؤاله كمجني عليه فى واقعة الاعتداء عليه بالضرب والسحل داخل قسم الشرطة .
– كما طالبت الشبكة العربية رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية بضرورة عرضه على طبيب متخصص لبيان ما به من إصابات لحقت به جراء هذا الاعتداء .
يذكر أن قوات من الشرطة مصحوبة بأفراد من الأمن الوطنى قد ألقت القبض على الدكتور جمال عبدالفتاح والناشط خالد محمود ، والناشط خالد بسيونى ، والمحامى مهاب الإبراشى يوم الأحد 27 يناير 2019 وظل مختفيا لمدة 72 ساعة بعد ما اقتادته قوات الأمن لمكان غير معلوم ،حتى ظهر فى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 30 يناير 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ووجهت له النيابة اتهامات بـ مشاركة جماعة ارهابية ، والتجمهر ، واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، وهي اتهامات لا تستند لأي دليل ، ودأبت أجهزة الامن على تلفيقها للمنتقدين والمعارضين ، للزج بهم شهور أو سنوات عديدة ، في الحبس الاحتياطي الذي بات عقوبة في مصر ، في ظل تفشي سياسة الافلات من العقاب.
معلومات متعلقة:
