من التحقيق بالنيابة العامة ، إلى القضاء العسكري ، إلى التجميد ، إلى مزاعم بضياع الملف ، إلى الانكار ستة سنوات وأربعة رؤساء ، على غياب العدالة عن قضية قطع الاتصالات خلال ثورة يناير

القاهرة في 22فبراير 2017

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن ستة أعوام مرت على قطع الاتصالات خلال ثورة 25يناير ، وتعاقب خلالها اربعة رؤساء للجمهورية ، لم يثبت أي منهم حرصه على إقرار العدالة وسيادة القانون ، مما يرسخ ظاهرة بغيضة في مصر ، وهي الافلات من العقاب ، وغياب سيادة القانون أو إرادة إقرار العدالة.

ومنذ تقدم محامو الشبكة العربية ببلاغ في 23 فبراير 2011 ، حول المسئولية الجنائية لصاحب قرار قطع الاتصالات ، الذي تسبب في وفاة العشرات من المواطنين نتيجة عجزهم عن طلب الاسعافات الطبية عقب اصابتهم في جمعة الغضب بسبب قطع الاتصالات ، يوم جمعة الغضب ، ثم انتهاء التحقيقات بعد ضغوط في اغسطس 2011 ، وتحويل البلاغ لجنحة برقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة ، ثم قيام القضاء العسكري بسحب الملف ، أو تحويله اليها عبر مساعد النائب العام وقتها “عادل السعيد” لتحصل على رقم 4إداري المدعي العام العسكري لعام 2012 ، حسبما افاد القضاء العسكري ، ورغم إرسال الشبكة العربية لرسائل وتلغراف لكل من ( الرئيس محمد مرسي ، الرئيس المؤقت القاضي عدلي منصور ، والمشير عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ، رئيس هيئة القضاء العسكري ، السيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ) لحثهم على إقرار العدالة وإخراج قضية الاتصالات المجمدة من الأدراج ، دون جدوى.

وقالت الشبكة العربية ” تجميد قضية قطع الاتصالات رغم أهميتها ، يكشف عن قضية أخطر ، وهي عدالة الكيل بمكيالين وغياب المسائلة حين يكون المتهم شخصية عسكرية أو مقربة للسلطة ، ومرور 6 أعوام على دفن القضية في الادارج ، ثم تكريم المسئول عن تضليل العدالة وهو النائب العام المساعد عادل السعيد بإسناد منصب إداري له وهو مدير مكتب الكسب الغير مشروع ، يوضح بجلاء الخلل الهائل الذي تعاني منه العدالة في مصر ، لكننا لن ننسى هذه القضية ولن نتراجع عن المطالبة بمسائلة كل من تورط في اهدار العدالة بها”.

يذكر أن قضية قطع الاتصالات التي رفعتها الشبكة العربية ، تتهم جنائيا المسئول عن قرار قطع الاتصالات ، وهي تختلف عن قضية أخرى مدنية عن مسئولية نظام مبارك عن قطع الاتصالات ، وتعد قضية الشبكة العربية ، هي اقدم القضايا المتعلقة بإهدار دماء شهداء ثورة 25يناير ، والتي يصاف اليوم مرور 6 أعوام على بدئها ، دون الوصول للعدالة ومحاسبة المسئول.

والروابط التالية توضح مجريات القضية قانونيا ومناشدات الرؤساء والمسئولين المصريين خلال حكم المجلس العسكري والاخوان والرئيس المؤقت والرئيس السيسي ، دون جدوى!

1- البلاغ الذي تم تقديمه للنائب العام في 23فبراير 2011

http://qadaya.net/?p=918

2- بيان بتقديم البلاغ في 24 فبراير 2011

مصـر : الشبكة العربية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في المسئولية الجنائية لشركات الاتصالات في قتل المتظاهرين والإضرار بهم

https://www.anhri.info?p=6044

3- بيان عن بدء التحقيق في البلاغ 9مارس 2011

مصر : النيابة بدأت التحقيق في البلاغ المقدم من الشبكة العربية حول المسئولية الجنائية لشركات الإتصالات عن قتل المتظاهرين والإضرار بالمصريين بسبب قطع خدمات الإتصالات

4- بيان عن التراخي والتباطؤ في التحقيق في البلاغ ، 11 ابريل 2011

https://www.anhri.info/?p=6070

5- بيان حول تضليل النائب العام المساعد عادل السعيد للمحامين، تمهيدا لدفن القضية : 30يناير 2012

https://www.anhri.info/?p=6074

6- خطاب وتلغراف للرئيس محمد مرسي تطالبه بالتدخل لوقف تجميد القضية :12 نوفمبر 2012

http://anhri.net/?p=62855

7- بيان من مؤسسات حقوقية تطالب رئيس الجمهورية محمد مرسي بوقف التستر على القتلة:23 فبراير 2011

http://anhri.net/?p=71086

8- بيان على مرور 3سنوات على تجميد القضية ، وتلغرافات لكل الرؤساء ، دون جدوى :29يناير 2014

http://anhri.net/?p=90324

9- بيان بمناسبة اعتبار الانترنت من حقوق الانسان يطالب بوقف تجميد القضية ، 3يوليو 2016

https://www.anhri.info/?p=6067