القاهرة في 3 يوليو 2016

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بقرار “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت”، رقم (A/HRC/32/L.20)، الصادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 1 يوليو 2016، والذي بمقتضاه يعتبر الاتصال بشبكة الانترنت حق من حقوق الإنسان، وتتضمن بنوده منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الانترنت.

وجاء قرار “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت”، استجابة لمبادرة مشتركة مقدمة من البرازيل ونيجيريا والسويد، وتونس، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، ليعيد التأكيد على قرارات سابقة نصت على أن الحقوق الأساسية للإنسان يجب أن تكون محمية على الانترنت.

وصدر القرار بموافقة 70 دولة وسط محاولات من روسيا والصين لإدخال تعديلات على النص المقترح، وطالب القرار الدول بالالتزام بحماية حق وصول المواطنين إلى الانترنت دون تقطيع أو تشويش، واعتبر ذلك من الالتزامات الواجبة على الدول وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد القرار أن التصدي للمخاوف الأمنية على شبكة الإنترنت يجب ان يكون وفقا لالتزامات الدول بحماية حرية التعبير والخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان.

وأشار القرار إلى أن على الدول التوقف والامتناع عن اتخاذ أي إجراء للمنع عمداً أو تعطيل الوصول إلى أو نشر معلومات على الإنترنت واتخاذ أي إجراء لإغلاق شبكة الإنترنت أو جزء منها في أي وقت، لاسيما في أوقات يكون فيها الوصول إلى المعلومات ضروريا.

والجدير بالذكر ان 4 محامين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سبق ان تقدموا في يوم 23 فبراير 2011، عقب خلع الدكتاتور الأسبق حسني مبارك، باعتبارهم مجني عليهم ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات وشركات الاتصالات الثلاثة للمطالبة بالتحقيق مع الجميع باعتبارهم شركاء في جريمة قطع الاتصالات والمساهمة في الإضرار بالمجني عليهم وآخرين، وحمل البلاغ رقم 2193 لسنة 2011، وبعد تعطيل وتأخير غير مبرر ، تم التحقيق فيها وتحويلها الى جنحة ، لكن النائب العام المساعد في هذا الوقت” المستشار عادل السعيد” أبلغ المحامين ان القضاء العسكري قد سحب القضية بأكلمها بزعم أن المتهم عسكري ، وتم تجميدها منذ عام 2012 حتى اليوم .

وكانت شركات المحمول الثلاثة (فودافون، موبينيل، اتصالات) وكذلك شركات تقديم خدمة الانترنت (تي أي داتا ، لينك نت) قد توقفت عن العمل في الساعة الأولى من يوم 28 يناير 2011، المعروفة إعلاميا بجمعة الغضب، مما تسبب في حرمان العديد من المواطنين ولاسيما المتظاهرين من استدعاء الإسعاف أو الاطمئنان على ذويهم وكذلك تعطل مصالحهم المادية والاقتصادية، الأمر الذي أسفر عن وفاة العديد منهم جراء حرمانهم من تلقي العلاج .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “نرحب بقرار الأمم المتحدة الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد ان الوصول للانترنت حق من حقوق الانسان لا يجوز الاعتداء عليه، ويثبت حق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تحريك الدعوى القضائية التي تم تجميدها من قبل القضاء العسكري ، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وضربة موجهة لسيادة القانون في مصر.