حبس صحفيين ونشطاء وسياسيين ومنع علاجهم في السجون ومنع من السفر وإغلاق صحف ومواقع إلكترونية وبرامج ومصادرة كتب ومكتبات ومنع عرض فنية وانتهاكات لا حصر لها هنا مصر، دولة بوليسية تلاحق كل مختلف عن النظام وأصحاب الرأي وحتى من كان لهم رأي وتركوا المجال العام.
وشهد الربع الأول من عام 2018، تحديدا مع فترة انتخابات الرئاسة تضييقات لعدد ممن حاولوا الترشح وأيضا لبعض السياسيين مثلما حدث مع الفريق سامي عنان عقب إعلان ترشحه للرئاسة، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وأحد أعضاء حملته، والفريق أحمد شفيق الذي تراجع عن الترشح، فضلا عن القبض على السياسي حازم عبد العظيم المسئول السابق بحملة السيسي نفسه ، وكذلك السفير معصوم مرزوق بسبب طرحه مبادرة حول الشأن السياسي في مصر.
و بتهمة إهانة القضاء، اجتمع عدد من المحامين والصحفيين والسياسين في قضية واحدة بينهم:” منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب، وأمير سالم، وتوفيق عكاشة ، وعمرو حمزاوي، وعلاء عبد الفتاح، وآخرين”.
سلسة الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى ترسانة من القوانين المقيدة للحريات التي تفرض قيودها على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا، وظهر ذلك في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أعطى سلطة لجهات التحقيق في حجب أي موقع وتوقيع الغرامة أو عقوبة الحبس.
وفي الوقت الذي يتحدث المسؤولون عن حرية الإعلام في مصر، نجد أن السلطة أقرت 3 قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام أقرب لقوانين تكميم الأفواه، إضافة إلى الصفقات الإعلامية التي ظهرت على الساحة واختفاء إعلاميين بارزين.
وخلال العام استمرت سياسات حجب المواقع الإلكترونية والتي بدأت في مايو 2017 بقرار من جهة مجهولة وكان آخرها موقع كاتب الذي تم حجبه بعد 9 ساعات من إطلاقه.
منع الترشح لمنصب الرئيس
• بدأ عام 2018 بإعلان انسحاب الفريق أحمد شفيق من الترشح للرئاسة، في 7 يناير، قبل إعلان الجدول الزمني للانتخابات، خلال بيان له على موقع “تويتر” بعد تعرضه لضغوط.
ففي 29 نوفمبر 2017، أعلن أحمد شفيق عن نيته لخوض انتخابات الرئاسة، أثناء تواجده بالإمارات، وعاد إلى مصر في 2 ديسمبر 2017، بعد إقامته 5 سنوات بالخارج.
وبمجرد وصوله للقاهرة لم تتمكن أسرة شفيق من رؤيته، وشنت وسائل إعلام محسوبة على النظام هجومًا عنيفًا عليه، وكان محتجزًا في أحد فنادق القاهرة تحت الإقامة الجبرية حتى إعلان انسحابه من الترشح للرئاسة.
• وفي 20 يناير أعلن الفريق سامي عنان رئيس الأركان المصري الأسبق، عن ترشحه لانتخابات الرئاسة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشحه لفترة ثانية، من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفي 23 يناير، أعلنت حملة الفريق سامي عنان الخاصة بالانتخابات الرئاسية عن توقفها، بعد إلقاء القبض عليه، ولازال عنان محبوسا بتهمة التزوير لكنه حصل على إخلاء سبيل بكفالة في مخالفة القواعد العسكرية.
وأصدر المدعي العام العسكري قراراً بحظر النشر في قضية سامي عنان رئيس الأركان السابق، في نفس الوقت الذي ألقي القبض عليه.
وفي 27 يناير، تعرض المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة الفريق سامي عنان، للاعتداء من قبل مجهولين، وتم ضربه وطعنه بالأسلحة البيضاء.
وعقب واقعة الاعتداء أجرى جنينة حوار مع موقع “هافنتغون بوست” النسخة العربية، قال فيها إن سامي عنان، يمتلك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وفي 13 فبراير، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة من منزله، وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وفي 24 أبريل، قضت المحكمة العسكرية بسجن جنينة 5 سنوات، بتهمة ترويجه معلومات خاطئة عن القوات المسلحة في تصريحات صحفية له، وتم الاستئناف على الحكم ولم يصدر قرار بشأنها حتى كتابة هذا التقرير.
• وبسبب المشهد العام الذي جرى بمجرد إعلان البعض عن الترشح الرئاسة، قرر المحامي الحقوقي خالد علي الانسحاب من الترشح للرئاسة، في 24 يناير، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الحملة نظرا للانتهاكات التي تعرض لها أفراد حملته، والقبض على بعض منهم، وفي 6 أكتوبر، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة بإدراج خالد علي بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لوجود شبهة اتهام بالاشتراك مع آخرين في قضية منظمات المجتمع المدني.
وفي 19 سبتمبر، قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تأييد حكم سابق على خالد علي بالحبس 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح، مع إيقاف تنفيذ الحكم كليًا لمدة 3 سنوات، فيما يبدو عقابًا على ترشحه للرئاسة.
وفي 25 سبتمبر 2017، كانت محكمة جنح الدقي قد قررت حبس خالد علي ثلاثة أشهر بتهمة فعل فاضح بعد الإشارة المنسوبة إليه عقب حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، الصادر في 16 يناير من نفس العام.
• قنصوة
انتهاكات ضد الصحفيين والصحف والمواقع
– حبس الصحفيين
خلال هذا العام، ظهرت القضية 441 لسنة 2018 لتضم عدد كبير من الصحفيين بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة أبرزهم: “عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، ومعتز ودنان، وحسن البنا ومصطفى الأعصر، والمصورين الصحفيين زينب أبو عونة، عبد الرحمن الأنصاري، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، وشروق أمجد” ولم يتم إحالتهم للمحاكمة.
ففي 3 أبريل، داهمت قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وألقت القبض على عادل صبري رئيس تحريره، فضلا عن تفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبت صبري إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.
وفي 9 يوليو، قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، إلا أنه فوجئ بإحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وقررت النيابة حبسه بعد تحقيق استمر لساعات طويلة بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.
و في 4 فبراير ألقت قوات الأمن القبض على الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا، على ذمة القضية 441، ولازال يتم التجديد لهما.
وفي 16 فبراير، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي معتز ودنان، عقب خلفية إجراؤه حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة الفريق سامي عنان المرشح الرئاسي، على ذمة القضية 441، ويتم الجديد له على ذمة القضية حتى كتابة هذا التقرير.
وفي 14 نوفمبر، سمحت إدارة سجن طرة لأول مرة لأسرة الصحفي معتز ودنان، بزيارته في محبسه بعد استمرار منعها منذ إلقاء القبض عليه.
تجاوز مدة الحبس الاحتياطي
• رغم تجاوز حبس الصحفي والباحث هشام جعفر الاحتياطي المدة القانونية المقررة إلا أنه فوجئ في 13 نوفمبر، بإحالته إلى دائرة أخرى لاستشعار الحرج، ولا يزال يتم التجديد له،.
وألقي القبض على جعفر في 15 أكتوبر 2015، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي رشوة دولية في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
وبجانب تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي إلا أن هشام جعفر محبوس انفرادي بسجن العقرب في زنزانة سيئة، وممنوع من التريض، وأيضا محروم من رؤية أسرته.
ففي 21 ديسمبر 2017، منعت إدارة السجن أسرته من زيارته دون معرفة الأسباب حتى كتابة هذا التقرير، فضلا عن أن حالته الصحية سيئة ويعاني من ضمور في العصب البصري ومهدد بفقدان بصره، وبحاجة لتدخل جراحي لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا.
• وفي 22 مايو 2018، عاقبت محكمة الجنايات العسكرية الصحفي والباحث إسماعيل اﻹسكندراني، بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية، بتهمة الحصول على سر عسكري ونشره، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، إلا أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر رفاعي نفى صدور أي أحكام عليه، في تصريحات صحفية لمنظمة “مراسلون بلا حدود” دون إصدار بيان رسمي، وذلك في 26 مايو.
وصدر قرار إحالة الإسكندراني للمحاكمة العسكرية، في 13 ديسمبر 2017، بعد عامين من حبسه احتياطيا، حيث ألقي القبض عليه في 29 نوفمبر 2015 في مطار الغردقة أثناء عودته من ألمانيا.
• وفي 8 سبتمبر 2018، أنهى المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” معاناته مع الحبس الاحتياطي عندما قضت محكمة جنايات القاهرة حبسه و214 آخرين 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات أخرى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة” التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
وفي 12 نوفمبر، كشفت مصادر قانونية عن خضوع شوكان وآخرين لعقوبة الإكراه البدني مدتها 6 أشهر لعدم سدادهم المصاريف الجنائية والتعويضات المقررة، لأن حكم المحكمة ألزم المتهمين “برد قيمة الأشياء التي خربوها خلال الاعتصام بميدان رابعة العدوية بجانب المصروفات الجنائية”، لكن المحكمة لم تحدد قيمة الأموال.
• وانضم مؤخرا لقائمة الصحفيين المحبوسين الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة”، وذلك في القضية المعروفة بـ”إهانة القضاء” التي تضم عدد من الصحفيين والسياسيين والمحامين.
ففي 15 أكتوبر، قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة وتأييد حكم محكمة الجنايات، لكل من “منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، وآخرين ممن تقدموا بالطعن”، والصادر فيها حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة لكل متهم.
وفي يومي 24 و 25 أكتوبر، تقدم دفاع المتهمين بالقضية بمعارضة على الأحكام الصادرة من محكمة النقض ضد موكليهم.
حجب المواقع وإغلاق القنوات
• وفي 24 يونيو 2018، تعرض موقع “كاتب” الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي يرأس تحريره خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات السابق، للحجب بعد 9 ساعات من إطلاقه، ويعد كاتب التجربة الثانية للبلشي مع الحجب بعد حجب موقع “البداية” في منتصف 2017 الماضي.
يوجد في مصر أكثر من 500 موقع محجوب بقرار من جهة مجهولة، منذ 24 مايو 2017، بدأت بحجب مواقع إخبارية منها : “مدى مصر ومصر العربية والبديل والبداية وموقع كورابيا والبورصة، وموقع جريدة المصريون”، واستمر الحجب ليمتد إلى مواقع المنظمات الحقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود، وموقع هيومن رايتس ووتش.
• وفي 3 ديسمبر، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث قناة LtC لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، وذلك بعد إعطائها مهلة لتقنين أوضاعها انتهت منذ 20 نوفمبر الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها هذا القرار، بل سبق وأن أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا في 8 أكتوبر، بوقف بث القناة لمدة أسبوعين لحين تقنين أوضاعها، فضلا عن توقيع بعض الجزاءات والعقوبات على نفس القناة.
مصادرة ومنع من النشر
• في 23 يونيو، نشر الدكتور عمار علي حسن مقاله الخاص على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما تم منعه من النشر بإحدى الصحف التي يكتب فيها دون ذكر اسم الصحيفة، حيث كان ينتقد فيه قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات.
وجاء عنوان المقال : “أسعار تشتعل ودولة لا تحمي ولا ترحم وطبقة وسطى تنهار”.
• وفي 14 أكتوبر تم مصادرة كتاب الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق (هل مصر دولة فقيرة حقا؟)، من إحدى المطابع بدار السلام، وإلقاء القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب، ليظل محبوسا حتى القبض على صاحب الكتاب يوم 21 أكتوبر.
وفي 29 أكتوبر، تم إخلاء سبيل عبد الخالق فاروق وصاحب المطبعة، بعد الاستئناف على قرار حبسهما من نيابة الحوادث بمحكمة زينهم الصادر يوم 24 أكتوبر.
• ومن مصادرة الكتب إلى حبس صاحب دار نشر، ففي 18 أكتوبر، ألقت قوات الأمن القبض على أيمن عبد المعطي مدير التوزيع والدعايا بدار المرايا للإنتاج الفني، بعد القبض عليه من مقر دار النشر، ولازال يتم التجديد له على ذمة القضية 621 لسنة 2018 بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
التحقيق مع رؤساء تحرير وتغريم الصحف
ومع ماراثون انتخابات الرئاسة الذي استمر يومي “26- 28 مارس”، انتهى بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 97% أمام منافسه موسى مصطفى موسى مرشح حزب الغد، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرارا بتغريم موقع “مصر العربية”، وصحيفة “المصري اليوم” على خلفية نشرهما موضوعات تخص انتخابات الرئاسة.
• حيث قرر المجلس في 1 أبريل، إحالة رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم” محمد السيد صالح آنذاك، ومحرر الخبر إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهم على خلفية المانشيت الرئيسي بالصحيفة في عددها بتاريخ 29 مارس صفحة أولى بعنوان “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، وأيضا خبر على الموقع الإلكتروني التابع للصحيفة أثناء إدلاء أحد المرشحين بصوتهم وجاء الخبر بعنوان “تعرف على اختيار المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى أثناء تصويته خلف الستار”، إضافة إلى غرامة قدرها 150 ألف جنيه، و إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس المكان والمساحة.
وفي 10 أبريل، تلقت نقابة الصحفيين استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا لرئيس تحرير المصري اليوم “محمد السيد صالح” و 8 محررين من الصحيفة للتحقيق معهم، بسبب بلاغ مقدم ضدهم فيما نشرته الجريدة في 29 مارس تحت نفس العنوان.
وفي 20 أبريل، قررت النيابة إخلاء سبيل الثمانية بدون ضمانات، وكفالة 10 آلاف جنيه لرئيس التحرير بعد تحقيق معه لأكثر من 4 ساعات، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
• كذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيع غرامة على موقع “مصر العربية” قدرها 50 ألف جنيه على خلفية تقرير مترجم منشور على الموقع بعنوان “نيويوك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”.
• وفي 21 فبراير، قرر المجلس إيقاف برنامج “صح النوم” لمدة أسبوع، المذاع على فضائية LTC بسبب شكوى تقدم بها المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى لتجاوز البرنامج بحقه، وتوقيع غرامة على القناة قدرها 25 ألف جنيه، وإحالة مقدم البرنامج محمد الغيطي إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معه.
انتهاكات ضد المدونين والنشطاء
• في 3 ديسمبر 2018، حصل المدون وائل عباس على إخلاء سبيل، والذي كان محبوسًا على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بعد رفض محكمة جنايات الجيزة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيله، وتأييد إطلاق سراحه بتدابير احترازية.
وخرج وائل عباس، في صباح يوم 12 ديسمبر بعد مرور 9 أيام على قرار إخلاء السبيل، بعد التعنت معه في إنهاء إجراءات خروجه.
وألقت قوات الأمن القبض على وائل عباس من منزله بعد اقتحامه وتفتيشه، في 23 مايو، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.
• وائل عباس ليس المدون الوحيد الذي وقع في قبضة الأمن، بل هناك أيضا محمد إبراهيم الشهير بـ”محمد أكسجين”، الذي ألقي القبض عليه في 6 أبريل، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ولازال محبوسا انفراديا ويتم التجديد له.
• وأيضا المدون شادي أبو زيد أحد مراسلين برنامج “أبلة فاهيتا” والمحبوس على ذمة القضية 621، حيث ألقي القبض عليه في 7 مايو، من منزله ولازال يتم التجديد له بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
•
تدهور صحة المساجين ومنع من الزيارة وحبس انفرادي
• في 14 يناير، أعلنت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز عن تدهور حالته الصحية خلال زيارتها له، حيث يعاني من ورم واضح و3 حصوات على الكلى، وبحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالتهم، ولا توفر إدارة السجن له الرعاية الصحية اللازمة.
وألقي القبض على أحمد عبد العزيز هو والصحفي حسام السويفي، من أمام مقر النقابة أثناء مشاركتهما في وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهما على تواصل مع قناة مكملين، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
• على ذمة القضية 977، يوجد 5 صحفيين آخرين محبوسين على ذمة القضية ويتم التجديد لهم وهم:“ أحمد أبو زيد، أحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.
الحبس الانفرادي
• في 15 مايو، ألقي القبض على الدكتور شادي الغزالي حرب، ووجهت له تهمة إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 1697 لسنة 2018، وحصل على إخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه، لكنه لم يتمكن من الخروج وفوجئ بضمه للقضية 621 لسنة 2018، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
ومنذ القبض عليه وإحالته للقضية 621 لسنة 2018، يقبع الغزالي في سجن القناطر بزنزانة انفرادي .
• وأيضا محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية محبوس انفرادي بسجن طرة شديد الحراسة المعروف بـ” العقرب ” منذ القبض عليه، في 8 فبراير، فضلا عن منع الزيارات عنه.
والقصاص المحبوس على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″ يواجه تهمة الاشتراك مع الإخوان في التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجماعة، ونشر أخبار كاذبة.
• وفي 14 فبراير، ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، ولازال يتم التجديد له على ذمة القضية 440 لسنة 2018، ومحبوس في زنزانة انفرادية.
وتعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لذبحة صدرية للمرة الرابعة في محبسه، وحالته الصحية سيئة تستوجب عناية طبية ونقله لمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ويطلب المحامون من النيابة أثناء التجديد له بنقله للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة دون استجابة.
ويواجه أبو الفتوح حزمة من التهم وهي: نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ملاحقة السياسيين والأحزاب والنشطاء
تزايدت الهجمة على المعارضين والتضييق عليهم بسبب أرائهم وانتقاداتهم ووصلت لحد القبض عليهم ومنهم:
• ألقت قوات الأمن القبض على شريف الروبي الناشط بحركة 6 أبريل، وظل مختفيا حتى ظهر في 17 أبريل، ويتم التجديد له على ذمة القضية 621 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة مثله مثل جميع المحبوسين في القضية.
• وفي 26 مايو، ألقت قوات الأمن القبض على حازم عبد العظيم، أحد أعضاء حملة انتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، ولا زال يتم التجديد له على ذمة القضية 734 لسنة 2018.ووجهت له النيابة اتهامات بينها: الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
ويحتاج عبد العظيم لعملية جراحية لتغيير مفصل الحوض، ويعاني من آلم في مفاصل العظام.
• وفي 23 أغسطس 2018، ألقت حملة أمنية القبض على السفير معصوم مرزوق من منزله بعد طرحه مبادرة، بشأن الأوضاع السياسية في مصر، وإجراء استفتاء على النظام الحالي.
• وفي نفس الوقت ألقت قوات الأمن القبض على كل من: الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والنشطاء نرمين حسين، سامح سعودي، عمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، والمعروفين إعلاميًا بـ”معتقلي العيد”، ولازال يتم التجديد لهم على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها.
• وفي 14 أكتوبر، شنت قوات الأمن حملة أمنية على نشطاء ومحامين سابقين، حيث ألقت القبض على المحامي سيد البنا من منزله بشبرا الخيمة، فيما ألقت القبض على الطبيب وليد شوقي من مقر عيادته بحي السيدة زينب، وفي فجر 15 أكتوبر، ألقت قوات الأمن القبض على المحامي أحمد صبري أبو علم من منزله.
وظل الثلاثة مختفيين ومكانهم غير معلوم بالنسبة لأسرهم، حتى ظهر كلا من “سيد البنا وأحمد أبو علم” بعد يومين من اختفائهم، فيما تم التحقيق مع وليد شوقي يوم 20 أكتوبر، والثلاثة تم ضمهم على ذمة القضية 621 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة .
• اختفاء مصطفى النجار
خلال جلسة محكمة النقض في قضية “إهانة القضاء” بتاريخ 15 أكتوبر، اختفى أحد المتهمين وهو الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجارعن الجلسة ، وقدم محاميه نجاد البرعي طلب لهيئة المحكمة بالكشف عن مكانه، لافتا إلى أن زوجته أبلغها شخص مجهول بأنه موجود في عسكر الأمن المركزي بأسوان.
وفي 18 أكتوبر، نفت الهيئة العامة للاستعلامات، وجود النجار في إحدى مقرات الاحتجاز الأمني، وحتى كتابة هذا التقرير ما زال مصير النجار غامضًا.
• حبس سيدة فايد بسبب كتاباتها على فيسبوك
قضت المحكمة الموضوعية بحلوان في 10 نوفمبر ببراءة الممرضة النقابية سيدة فايد من تهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان، على خلفية نشرها بعض الموضوعات على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
كانت قوات الأمن قد داهمت منزل النقابية في 22 أكتوبر الماضي، وألقت القبض عليها بعد تفتيش منزلها والتحفظ على هاتفها المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص بها، على خلفية تحريات الأمن الوطني معتمدا على عدد من المنشورات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تعبر فيها عن رأيها في أوضاع العاملين بالتمريض، وقررت النيابة، إحالتها إلى المحاكمة في 4 نوفمبر بدعوى “نشر أخبار كاذبة“.
الجدير بالذكر أن سيدة فايد، وعدد من العاملين بالتمريض يعملون على تشكيل نقابة عمالية مستقلة.
كانت نقيبة التمريض تقدمت ببلاغ ضد سيدة فايد وتسعة من زملائها تتهمهم بالانتماء لجماعة محظورة و نشر أخبار كاذبة، منهم الممرض وجدي السيد والذي تم القبض عليه قبل سيدة ببضعة أيام بمحافظة السويس ويتم التجديد له حتى كتابة هذا التقرير بينما أفرج عن باقي زملائها.
انتهاك حرية الرأي الجماعي “حق التظاهر”
• في 29 أكتوبر، أفرج عن المحامي هيثم محمدين بعد مرور أسبوعين على قرار إخلاء سبيله، على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 بتدابير احترازية، هو و4 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي المترو”.
وفي 10 أكتوبر، أيدت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل هيثم محمدين، وعبير الصفتي، ويوسف ريعو، وأحمد عبد الرحمن بتدابير احترازية، في قضية “معتقلي المترو”، بعض رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم .
وألقت قوات الأمن القبض على معتقلي المترو أثناء تظاهرهم ضد قرار رفع أسعار التذاكر، مساء 12 مايو، بينهم أسماء عبد الحميد وعبير الصفتي ويوسف ريعو، فيما ألقي القبض على هيثم محمدين من منزله في ذات التوقيت، ووجهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، وتعطيل الدستور والقانون، والتحريض على التظاهر.
• وفي 24 نوفمبر قررت محكمة جنح الوراق دائرة الإرهاب، تأجيل محاكمة 22 متهما بينهم 5 محامين وسيدة من أهالي جزيرة الوراق، إلى 19 يناير بتهمة التظاهر، اعتراضا على قرار الحكومة بتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم.
وكان الآلاف من أهالي الوراق قد تظاهروا احتجاجا على حملة أزالت جزء من أبنيتهم وصدور قرارات بطردهم من الجزيرة لإقامة مشروع استثماري.
مصادرة الفن والابداع :
• في 28 فبراير، قرر محسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد، وقف عرض مسرحية سليمان خاطر، بزعم تضمنها إهانات للقوات المسلحة ولعدم حصولها على موافقة من الرقابة.
• وفي 5 مارس، أمر المدعى العام العسكري بحبس فريق المسرحية على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة الجيش المصري، على خلفية بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري للنائب العام والمدعى العام العسكري ضد أحمد الجارحى، مخرج المسرحية، ووليد عاطف، مؤلف المسرحية لعرضهما مسرحية “سليمان خاطر” بنادى الصيد، تحمل تهكم على الجيش المصري ودوره في محاربة أعداء الوطن.
وانتهى الأمر بحبس المخرج أحمد الجارحي وأعضاء فرقته المسرحية، شهرين مع إيقاف التنفيذ، في 25 يوليو، بقرار من محكمة جنح شمال العسكرية.
• كما قامت السلطات المصرية بمنع مهرجان سواسية للأفلام القصيرة والوثائقية، في 14 سبتمبر، دون أي إعلان أو إخطار عن أسباب المنع قبل ساعة واحدة من بدء المهرجان، حيث أبلغت شرطة السياحة إدارة المهرجان أن المكان المفترض انعقاد المهرجان به غير مؤهل لاستقبال عدد كبير من المدعوين، رغم الإعلان عن المهرجان وفعالياته منذ شهرين.
• واستكمالا لتقييد حرية الإبداع ، أصدر مجلس الوزراء قرارًا، بمنع تنظيم أو إقامة أية مِهرجانات أو احتفالات، إلا بعد حصول منظميها على ترخيص من لجنة عليا تضم ١٥ عضوًا على الأقل برئاسة وزير الثقافة، وتضم ممثلي وزارات وجهات متعددة من :(الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدنى والشباب والرياضة والتنمية المحلية) يختارهم الوزير المختص.
ومنح القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليو، وزير الثقافة صلاحية رفض طلب الترخيص بإقامة الاحتفال، كما يحق لوزير الثقافة وقف المهرجان أو إلغاء ترخيصه بعد منحه، دون أية ضوابط.
قوانين ما يسمى بالجريمة الإلكترونية وقوانين الصحافة
• صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 18 أغسطس، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”، رقم 175 لسنة 2018، الذي يضم 45 مادة، والمقدم من قبل الحكومة.
و القانون الذي صدر في 30مادة ، اعطي في مادته السابعة لجهات التحقيق المختصة صلاحية حجب المواقع في حالة نشر أي محتوى يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.
و يفرض القانون عقوبات بالحبس تصل لعامين وغرامة 500 ألف جنيه على شركات الاتصالات في حالة عدم تنفيذها لقرارات الحجب فور ورودها إليها.
• وفي 1 سبتمبر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، الذي يضم 110 مادة مقسمة على 7 أبواب.
وأعطى القانون المجلس الأعلى للإعلام صلاحيات واسعة شملت حجب المواقع أو وقف مدونات، فضلا عن وقف الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي والتي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بتهم فضفاضة مثل نشر أو بث أخبار كاذبة، والسب والقذف أو التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وامتهان العقائد دون تعريف واضح للتهم.
وفتح قانون تنظيم الصحافة والإعلام الباب أمام الحبس الاحتياطي للصحفيين، وفقا للمادة 29 التي تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، وهو ما يفتح الباب لتوسيع نطاق الحبس الاحتياطي في قضايا أخرى بعيدا عن النشر .
تقنين وضع المواقع الإلكترونية عراقيل جديدة لحرية التعبير
واستكمالا لفرض سيطرته وقبضته على وسائل الإعلام، أعلن المجلس الأعلى للإعلام في 21 أكتوبر 2018، عن شروط تقنين المواقع الإلكترونية والإجراءات المطلوبة لطلب الترخيص في مخالفة قانونية بوضع الشروط قبل صدور اللائحة التنفيذية.
وألزم المجلس المواقع بالتقديم خلال أسبوعين ودفع 50 ألف جنيه كرسوم كل 5 سنوات، و100 ألف جنيه رأس مال للموقع، في مخالفة لنص المادة الثانية من القانون التي منحت المواقع 6 أشهر لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وبسبب قرار التقنين، قرر القائمون على موقع “كاتب”، الذي يترأس تحريره خالد البلشي تجميد عمله.
وفي 19 نوفمبر، وضعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام لائحة للجزاءات تضم 30 مادة.
وتعطي اللائحة للمجلس توقيع غرامات مالية على الصحف والمواقع تصل إلى 500 ألف جنيه أو حجب الموقع أو وقف البرنامج عقب تحقيقها في مخالفات فضفاضة لم تضع لها تعريفات واضحة، منها استخدام عبارات سوقية أو عبارات غريبة دون توضيح لمعانيها.
اختفاء عن الساحة الإعلامية
وبالرغم من إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام لتنظيم المشهد الإعلامي، إلا أن الساحة الإعلامية شهدت تغييرات ومشاهد ضبابية دون تفسير واضح، أو معرفة الأسباب لغياب الكثير من الاعلاميين ، منهم.
• جابر القرموطي: ففي 31 أغسطس أعلن جابر القرموطي عن انتهاء برنامجه “مانشيت” المذاع على قاة النهار، دون إبداء السبب، لكنه عاد للساحة الإعلامية ولكن بطريقة مختلفة من خلال برنامجه “الباشجابر”، الذي يذاع عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وانطلقت أولى حلقاته في 29 نوفمبر، لكنه توقف بعد الحلقة الأولى أيضا ،دوت تقديم أسباب ، وإن كان من المرجح هي الخوف والاذعان للصمت.
• وبالرغم من إعلانها عن عودة برنامجها في أول سبتمبر بعد إجازة دامت شهرين، إلا أن الإعلامية لميس الحديدي اختفت عن الشاشة ولم تقدم برنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “سي بي سي”، دون خروج إدارة القناة ببيان واضح يفسر سر غيابها.
• وفي 27 يوليو، أعلن الإعلاميان خيري رمضان ورشا نبيل عن غيابها عن تقديم برنامجهما “مصر النهاردة” المذاع على القناة الأولى المصرية لحصولها على إجازة، دون تحديد موعد عودتهما وحتى الآن لم يظهر كلا منهما على الشاشة.
