عمرو إبراهيم متولي حجازي، 22 سنة، خرج في يوم 8 يوليو 2013 للتظاهر،  حدثت مجزرة كبيرة معروفة إعلاميا باسم “مجزرة الحرس الجمهوري”.

اختفى عمرو !!

بحث والده، المحامي إبراهيم متولي حجازي، عن ابنه عمرو في المستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة فلم يعثر له على أثر.

لجأ إلى السلطات، فلم تتعاون معه. لم يكن عمرو هو أول ولا آخر المختفين قسريا، لذلك، استشعر إبراهيم متولي حجازي آلام كل الآباء والأمهات الذين اختفوا ابناءهم من واقع ألمه الشخصي، فأسس المركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، والذي انبثقت منه رابطة أسر المختفين قسريا.

إلا أن الحديث عن الاختفاء  القسري يشكل كابوسا بالنسبة للنظام الحالي، لذلك، فإن كل من يتحدث عنه، معرض للسجن.

وخذا ما حدث لابراهيم ،

في يوم 10 سبتمبر 2017، تم توقيف المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، وذلك أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا تلبية للدعوة التى وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري بالأمم المتحدة لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من تاريخ 11 الى 15 سبتمبر 2017 بداخل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

الحقيقة أن إبراهيم متولي حجازي لم يقترف جرما سوى تأسيس رابطة يضم فيها الآباء والأمهات الذين يشاركونه الألم في البحث عن مصير أبنائهم. وكانت الرابطة قد لعبت دور كبير خلال الفترة الماضية فى تواصلها مع المنظمات الدولية خاصة أليات الأمم المتحدة الختلفة و التى اعتمدت على تقارير الرابطة فى الكثير من تقاريرها و توصياتها الصادرة تجاه مصر.

يبدو أن السلطات حريصة جدا على “سمعة مصر”! فهي تدافع عن سمعة مصر ضد من يقول الحقيقة لكنها لا تتخذ أي إجراءات عملية لتغيير سياساتها القمعية كي تحسن من هذه السمعة.

إبراهيم متولي حجازي لم يقترف “جرم”  البحث عن ابنه وأبناء الآخرين المختفين، في نظر السلطات المصرية، فحسب، بل هو أيضا المحامي في قضية جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.

إذن، فلا عجب من أن ينكل النظام بالمحامي الحقوقي، فبعد إخفائه لفترة، ظهر في النيابة ليواجه التهم الكلاسيكية المكررة، كما أنه أودع سجن طره شديد الحراسة “العقرب”، ويطلق عليه العقرب بسبب سوء الأحوال فيه.

يعاني إبراهيم متولي حجازي من أمراض عدة، منها التهاب شديد بالبروستاتا، ورعشة واضحة بأطرافه، لكن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى السجن أو توفير العلاج اللازم له، بالإضافة لمنعه من التريض والزيارة منذ أكثر من عام ونصف، ما يؤثر في حالته النفسية والجسدية.

وفي 4 من نوفمبر أعربت 5 دول غربية، عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز السلطات في مصر للحقوقي البارز إبراهيم متولي حجازي، ووفقًا لبيان مشترك نُشر على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على “فيس بوك”، طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، السلطات المصرية بأن “تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور”.

إبراهيم متولي حجازي لم يقترف جرما س.وى أنه بحث عن ابنه واستشعر آلام آباء آخرين.

إبراهيم متولي حجازي يستحق الحرية.