تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة ادناه إحالة أمل فتحي زوجة المدافع عن حقوق الإنسان محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، إلى محكمة جنح المعادي والتي نظرت أولى جلسات محاكمتها في القضية رقم 7991 لسنة 2018 صباح اليوم 11 أغسطس 2018 وقررت تأجيل الجلسة ليوم 8 سبتمر.
وتعتبر المنظمات أن التهم المنسوبة لأمل سواء في القضية المنظورة اليوم، أو في القضية 621 لسنة 2018 التي مازالت أمل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيها، تمثل دليل دامغ إضافي على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، بل والأسوأ هذه المرة أن تتعامل الدولة مع أهالي وذوي الحقوقيين باعتبارهم رهائن وأدوات ضغط، من خلال تلفيق الاتهامات الباطلة لهم، وإخضاعهم لتحقيقات صورية، بهدف ترهيب المدافعين وإجبارهم على التوقف عن نشاطهم. هذه الأفعال المشينة التي تتساوى فيها الدولة مع العصابات المسلحة، فتتخذ الرهائن للي أذرع معارضيها أو منتقديها، لن تؤد إلا إلى مزيد من العار والخزي في سجل الدولة المصرية الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
كانت أمل قد تعرضت لضغوط مهولة أثناء فترة احتجازها لانتزاع معلومات تخص عمل زوجها وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها والزج بها في السجون لفترات طويلة وحرمانها من أبنها. ليس هذا فحسب، فقد عانت أمل تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، والذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، وتحويلها لطبيب استشاري في هذا النوع من الامراض بعدما شهدت حالتها تدهور مقلق قد يصعب تداركه.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات واحدة من المنظمات الحقوقية حديثة النشأة، ابرز أسمها مؤخرًا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة التعذيب والاختفاء القسري. كما حازت المفوضية على جائزة حرية الرأي والتعبير التي تمنحها منظمة (أندكس أـون سينسور شيب) للمنظمات الناشطة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. كما تولى محامو المفوضية التمثيل القانوني لأسرة جوليو ريجيني باحث الدكتوراه الإيطالي الذي قتل في مصر العام الماضي.
تعرضت المفوضية المصرية للعديد من المضايقات منذ نشأتها في 2013، فقد حاولت السلطات تشميع مقرها أكثر من مرة، ومصادرة الحواسب الخاصة بها. ورغم محاولات المفوضية للتسجيل تحت مظلة القانون الحالي القمعي لتنظيم العمل الاهلي، إلا أن الجهات الأمنية رفضت طلبها. وقد سبق وتم القبض على أحد مؤسسيها وهو المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عبد الله واحتجازه لأسابيع طويلة في عام 2016، فضلاً عن كثير من التهديدات التي يتلقاها القائمين على المفوضية أو العاملين فيها.
تعود قضية أمل فتحي لواقعة بث فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبرت فيه أمل عن استيائها من واقعة تحرش من قبل موظف دولة، وبدلاً من انصاف أمل وفتح تحقيق حول واقعة التحرش التي تعرضت لها؛ ألقت قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني القبض عليها فجر يوم11 مايو 2018، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي؛ على خلفية اتهامها بـ إساءة استخدام وسائل الاتصالات ونشر مقطع فيديو يتضمن اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام. في الوقت نفسه، وبينما يتم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر امن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي؛ الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة. وبينما مازالت تخضع أمل للحبس الاحتياطي على ذمة قضية أمن الدولة، تمت إحالة القضية الاولى للمحكمة التي نظرتها في أولى جلساتها صباح اليوم.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مبادرة الحرية
- كومتي فور چستس
- مركز عدالة للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
