طالبوا بتقييد مدة الحبس الاحتياطي

طالبوا بتمكين المحبوس إحتياطي من كافة حقوقه القانونية والإنسانية

نطالب المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بأن يتقدموا للمحكمة الدستورية لتفسير المادتين 143 و 380 من قانون الإجراءات الجنائية، لوجود تعارض بينهم جعل الحبس الاحتياطي عقوبة.

الحبس الاحتياطي يقيد حرية المواطن ويغيبه عن عمله وأسرته وحياته، ورغم إن الدستور المصري قرر بوضوح إن الحبس الاحتياطي يكون محدد المدة، إلا أن هناك آلاف المواطنين محبوسين احتياطي منذ سنوات، ليس هذا فحسب، بل إنهم مجردين من أغلب حقوقهم التي قررها لهم المشرع والقانون.

برد قارس دون غطاء أو مياه ساخنة، وحدة وعزلة دون كتاب يُقرأ أو ورقة وقلم، وأحيانا يكون الحبس انفراديا منعزلا عن البشر حتى يكاد الكلام أن يُنسى.

نطالب بتقييد مدة الحبس الاحتياطي وتمكين أي مواطن يطاله هذا الإجراء البغيض من كل حقوقه الإنسانية، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

اليوم هم محبوسين لمجرد شبهة، وممنوعين من حقوقهم، وغدا قد يكون أنا أو أنت.

طالبوا بتقييد مدة الحبس الاحتياطي

طالبوا بتمكين المحبوس احتياطي من كافة حقوقه القانونية والإنسانية

طالبوا معنا بوقف هذا الظلم بالتوقيع أسفله…

 

نص العريضة pdf