القاهرة في 21 يناير 2019
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أنها تقدمت ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام ، ضد المستشار خالد ضياء بشخصه وبصفته المحامي العام لنيابات أمن الدولة بخصوص مخالفته للقانون واستمرار حبس الصحفي هشام جعفر احتياطيا لمدة أكثر عن المصرح بها قانونا ، وحرمانه من الزيارة لمدة تزيد عن عام.
وقالت الشبكة العربية في بلاغها المقيد برقم 914 لسنة 2019 عرائض النائب العام إن “استمرار حبس الصحفي هشام جعفر لمدة 39 شهراً يخالف نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص صراحة على وجوب اخلاء سبيل أي متهم في مرحلة الحبس الاحتياطي اذا تجاوزت مدة حبسه سنتين ، في حين ان هشام جعفر تم حبسه منذ ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر ، مما يجعل المحامي العام لنيابات أمن الدولة مخالفا للقانون ، وينبغي مسائلته.
وطالبت الشبكة في بلاغها للنائب العام باعتباره الرئيس المباشر للمحامي العام باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص وفتح تحقيق معه في واقعتي استمرار احتجاز الصحفي هشام جعفر لما يزيد عن 39شهرا بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، والشروع فى قتله من خلال منعه من إصدار تصاريح زيارة لأكثر من 12 شهرا ومنعه من تلقي العلاج المناسب لحالته الصحية خاصة أنه يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي.
كانت قوات من الشرطة مصحوبة بقوات من الأمن الوطني قد ألقت القبض على هشام جعفر – وهو بجانب عمله كصحفي فهو المدير التنفيذي لمؤسسة مدى للتنمية الإعلامية – يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 بعد اقتحام مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، مقر عمله بمنطقة 6 أكتوبر، وظل مختفيًا لــ 48 ساعة، بعدما اقتادته قوات الأمن لمكان غير معلوم، إلى أن وجده محاميه بمحض الصدفة في نيابة أمن الدولة العليا ، والتي وجّهت اتهامات له الاتهامات المعتادة بالانضمام لجماعة محظورة، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
ومنذ هذا التاريخ يتم التجديد له رغم تجاوز الحد الاقصى المحددة قانونا للحبس الاحتياطي ، في استهانة بالقانون والدستور ، ومما يفاقم الوضع خطورة ، ان تتم هذه المخالفات على يد الرجل الثاني في جهاز النيابة العامة في مصر.
معلومات متعلقة:
